الترا تونس - فريق التحرير
أفاد المحامي سمير ديلو، الاثنين 13 جوان/ يونيو 2022، أنّ القضاء العسكري أصدر بطاقة إيداع في حق الصحفي صالح عطية الذي مثل أمام قاضي التحقيق العسكري الثالث بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، على خلفية تصريح إعلامي.
هيئة الدفاع عن الصحفي صالح عطية: قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية أصدر مذكرة بإيداع منوّبنا السجن
وتابع ديلو وفق بلاغ نشره على صفحته بفيسبوك، أنه "سبق الاحتفاظ بعطية بعد أن وُجِّهت له تهم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.." وفقه.
وأشار سمير ديلو إلى أنّ الصحفي صالح عطية "وبمجرّد بدء الاستنطاق وإعلامه من قاضي التحقيق بالتهم الموجهة إليه، واستفساره عن مصدر معلوماته، رفض الجواب في الأصل لأنه يرفض المثول أمام القضاء العسكري غير المختصّ في قضايا الرأي، وأنه مستعدّ للجواب أمام قاضيه الطبيعي وهو القاضي العدلي، وفق المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة".
هيئة الدفاع عن الصحفي صالح عطية: منوبنا أبدى استعداده للجواب أمام قاضيه الطبيعي وهو القاضي العدلي، رافضًا جواب القاضي العسكري غير المختص في قضايا الرأي
وطلبت هيئة الدفاع عن عطية، من القضاء العسكري، "النّأي بنفسه عن التجاذبات السياسية ومحاولات توظيفه لاستهداف الإعلاميين في إطار حرب تشنها السلطة القائمة على كل المؤسسات المنتخبة والهيئات المستقلة والأحزاب والمنظمات والجمعيات والنقابات ووسائل الإعلام"، وقال ديلو: "بعد انتهاء الملاحظات، قرّر المحامون الانسحاب من الجلسة وقرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع في حق الصّحفي صالح عطية".
وحضر مع الصحفي عدد من المحامين هم: منية بوعلي وفريدة العبيدي وصابر العبيدي وعبد الرؤوف أُبّا ومحمد الزّغداني وسمير بن عمر وإسلام حمزة وأمين بوكر وسعيدة العكرمي وعبد الرحمان كريم ومالك بن عمر وسمير ديلو، الذين "ساندوه في تمسّكه برفض الانخراط في إجراءات محاكمة سياسية غير عادلة وأمام قاض غير مختص ووفق نصوص قانونية زجرية لا علاقة لها بقضايا الرّأي والتّعبير"، حسب ديلو.
وكانت مجموعة من المحامين، قد أعلنت الأحد 12 جوان/ يونيو 2022، عن "تشكيل هيئة مفتوحة للدّفاع عن الصحفي صالح عطية الذي تم الاحتفاظ به تنفيذًا لتعليمات القضاء العسكري، على خلفية تصريح صحفي أدلى به"، وفق بلاغ نشره المحامي سمير ديلو على صفحته بفيسبوك.
واعتبر البلاغ أنّ إحالة عطية على القاضي العسكري الذي سبق له إصدار بطاقات إيداع غير مبرّرة في حقّ محامين ونوّاب وعميد للمحامين، مندرجة في سياق تخويف الإعلاميين في ظروف الأزمة المستفحلة التي تعيشها البلاد" وفق هيئة الدفاع عن الصحفي صالح عطية.
ويشار إلى أنّ النيابة العسكرية بتونس، قد تولت مساء السبت 11 جوان/يونيو 2022، فتح بحث تحقيقي على خلفية تصريحات أدلى بها، الصحفي صالح عطية لإحدى القنوات التلفزية والتي تضمنت "طلب الرئيس التونسي قيس سعيّد من المؤسسة العسكرية التدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل"، وفق ما جاء في بلاغ لوكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري تلقته ونشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
وقد عبّرت نقابة الصحفيين التونسيين، من جانبها، عن "رفضها المبدئي للمحاكمات العسكرية في حق المدنيين سواءً كانوا صحفيين أو غيرهم من المواطنين".
