الترا تونس - فريق التحرير
أعلن المحامي سمير ديلو وفق تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك، السبت 11 جوان/ يونيو 2022، أنه تم الاحتفاظ بالصحفي صالح عطية، على خلفية تصريح صحفي أدلى به.
سمير ديلو يؤكد أنّ الصحفي صالح عطية قد رفض الكشف عن مصدر معلوماته، وتمسك بمقتضيات المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة
وتابع ديلو أنّ الاحتفاظ به تمّ "بعد سماعه من الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بتهم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك، والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته، والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات"، وفقه.
وأشار ديلو إلى رفض الصحفي صالح عطية الكشف عن مصدر معلوماته، كما تمسك بمقتضيات المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة، وقد أذن قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية الابتدائيّة الدائمة بتونس بالاحتفاظ به، وفق تأكيده.
وكانت النيابة العسكرية بتونس، قد تولت مساء السبت 11 جوان/يونيو 2022، فتح بحث تحقيقي على خلفية تصريحات أدلى بها، الصحفي صالح عطية لإحدى القنوات التلفزية والتي تضمنت "طلب الرئيس التونسي قيس سعيّد من المؤسسة العسكرية التدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل"، وفق ما جاء في بلاغ لوكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري تلقته ونشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
وقد وصفت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري تصريحات عطية بأنها "خطيرة" وتمس "بصفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية"، وأضافت أنّ تصريحات عطية "مفادها طلب رئيس الجمهورية من المؤسسة العسكرية غلق مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل ووضع بعض قياداته رهن الإقامة الجبرية".
وكان أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قد نفى صباح السبت، صحة الأخبار المتداولة بشأن وضع قيادات من الاتحاد العام التونسي للشغل في الإقامة الجبرية ووجود توجه لغلق مقرات المركزية النقابية، كما نفى الأخبار المتداولة على بعض مواقع صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص اتصاله بقيادات من الجيش التونسي وبقيادات من وزارة الداخلية.
