الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت مجموعة من المحامين الأحد 12 جوان/ يونيو 2022، عن "تشكيل هيئة مفتوحة للدّفاع عن الصحفي صالح عطية الذي تم الاحتفاظ به تنفيذًا لتعليمات القضاء العسكري، على خلفية تصريح صحفي أدلى به"، وفق بلاغ نشره المحامي سمير ديلو على صفحته بفيسبوك.
هيئة الدفاع عن الصحفي صالح عطية: إحالة منوّبنا على القاضي العسكري، مندرجة في سياق تخويف الإعلاميين في ظروف الأزمة التي تعيشها تونس
وجاء في نص البلاغ أنّ هؤلاء المحامين "سيتجندون للدّفاع عن حق صالح عطية في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي وهو القاضي المدني، وطبق المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة".
واعتبر البلاغ أنّ إحالة عطية على القاضي العسكري الذي سبق له إصدار بطاقات إيداع غير مبرّرة في حقّ محامين ونوّاب وعميد للمحامين، مندرجة في سياق تخويف الإعلاميين في ظروف الأزمة المستفحلة التي تعيشها البلاد" وفق هيئة الدفاع عن الصحفي صالح عطية.
وكان ديلو قد أعلن السبت 11 جوان/ يونيو 2022، أنه تم الاحتفاظ بالصحفي صالح عطية، تمّ "بعد سماعه من الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بتهم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك، والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته، والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات"، وفقه.
وأشار ديلو إلى رفض الصحفي صالح عطية الكشف عن مصدر معلوماته، كما تمسك بمقتضيات المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة، وقد أذن قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية الابتدائيّة الدائمة بتونس بالاحتفاظ به، وفق تأكيده.
وكانت النيابة العسكرية بتونس، قد تولت مساء السبت 11 جوان/يونيو 2022، فتح بحث تحقيقي على خلفية تصريحات أدلى بها، الصحفي صالح عطية لإحدى القنوات التلفزية والتي تضمنت "طلب الرئيس التونسي قيس سعيّد من المؤسسة العسكرية التدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل"، وفق ما جاء في بلاغ لوكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري تلقته ونشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
وقد وصفت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري تصريحات عطية بأنها "خطيرة" وتمس "بصفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية"، وأضافت أنّ تصريحات عطية "مفادها طلب رئيس الجمهورية من المؤسسة العسكرية غلق مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل ووضع بعض قياداته رهن الإقامة الجبرية".
وكان أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قد نفى صباح السبت، صحة الأخبار المتداولة بشأن وضع قيادات من الاتحاد العام التونسي للشغل في الإقامة الجبرية ووجود توجه لغلق مقرات المركزية النقابية، كما نفى الأخبار المتداولة على بعض مواقع صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص اتصاله بقيادات من الجيش التونسي وبقيادات من وزارة الداخلية.
