الترا تونس - فريق التحرير
قال المحامي سمير ديلو، الثلاثاء 26 جويلية/يوليو 2022، إنّ المحكمة العسكرية قررت تأجيل النظر في قضية الصحفي صالح عطية على أن يتم تحديد موعد لاحق للجلسة القادمة والنظر في مطلب النيابة العمومية بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، وفقه.
سمير ديلو: المحكمة العسكرية قررت تأجيل النظر في قضية الصحفي صالح عطية على أن يتم تحديد موعد لاحق للجلسة القادمة والنظر في مطلب النيابة العمومية بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه
وذكر، على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، بأن الصحفي صالح عطية محال أمام القضاء العسكري بتهم: "نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يُثبت صحة ذلك، والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء والإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات طبق أحكام الفصول 128 من المجلة الجزائية و91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و86 من مجلة الاتصالات"، وفقه.
وسبق أن أعلن سمير ديلو، في 20 جويلية/ يوليو 2022، أن "القضاء العسكريّ حدّد يوم 26 جويلية/يوليو موعدًا لمحاكمة الصحفي صالح عطية الذي يقبع بالسجن المدني بالمرناقية"، والذي قال إنه "يخوض إضراب جوع به"، وفقه.
وأضاف، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أنه "تمّ حفظ تهمة الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"، على حد قوله.
يذكر أن القضاء العسكري كان قد أصدر، بتاريخ 13 جوان/يونيو 2022، بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي صالح عطية الذي مثل أمام قاضي التحقيق العسكري الثالث بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، على خلفية تصريح إعلامي، وفق بلاغ سابق نشره المحامي سمير ديلو.
وكانت النيابة العسكرية بتونس، قد تولت مساء السبت 11 جوان/يونيو 2022، فتح بحث تحقيقي على خلفية تصريحات أدلى بها، الصحفي صالح عطية لإحدى القنوات التلفزية والتي تضمنت "طلب الرئيس التونسي قيس سعيّد من المؤسسة العسكرية التدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل"، وفق ما جاء في بلاغ لوكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري تلقته ونشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
وقد وصفت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري تصريحات عطية بأنها "خطيرة" وتمس "بصفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية"، وأضافت أنّ تصريحات عطية "مفادها طلب رئيس الجمهورية من المؤسسة العسكرية غلق مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل ووضع بعض قياداته رهن الإقامة الجبرية".
وكان أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قد نفى صحة الأخبار المتداولة بشأن وضع قيادات من الاتحاد العام التونسي للشغل في الإقامة الجبرية ووجود توجه لغلق مقرات المركزية النقابية، كما نفى الأخبار المتداولة على بعض مواقع صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص اتصاله بقيادات من الجيش التونسي وبقيادات من وزارة الداخلية.
