الترا تونس - فريق التحرير
أفاد العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكلاني والمحامي عبد الرؤوف أبا، الجمعة 29 جويلية/يوليو 2022، بأنهما أديا زيارة في اليوم ذاته إلى الصحفي صالح عطية القابع بالسجن المدني بالمرناقية منذ حوالي 50 يومًا.
وذكر المحاميان، في بلاغ لهما، أنهما عاينا مواصلة منوّبهما إضراب الجوع الذي بدأه منذ يوم 20 جويلية/يوليو 2022 احتجاجًا على إصدار بطاقة إيداع جديدة في حقه من طرف محكمة عسكرية "في مخالفة صريحة لمجلة الإجراءات الجزائية باعتبار انتهاء مفعول بطاقة الإيداع التي أصدرها قاضي التحقيق في 26 جويلية/يوليو 2022 ليصبح قانونًا في وضعية سراح وجوبي"، وفق نص البلاغ.
محاميان: "إصدار بطاقة إيداع جديدة في حق صالح عطية مخالفة صريحة لمجلة الإجراءات الجزائية باعتبار انتهاء مفعول بطاقة الإيداع التي أصدرها قاضي التحقيق في 26 جويلية ليصبح قانونًا في وضعية سراح وجوبي"
وأشار المحاميان، في ذات الصدد، إلى أن الصحفي صالح عطية يطالب بإيقاف ما وصفاها بـ"المظلمة" التي يتعرض إليها كـ"صحفي يؤاخذ على أفعال قام بها في إطار ممارسته لمهنته ويتمتع بحصانة تحميه من أي تتبع عملًا بالمرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر".
كما لفتا إلى أنه يعتزم "الدخول في إضراب جوع وحشي مع تواصل المظلمة المسلطة عليه، مناشدًا القوى الديمقراطية والمؤمنة بقيم الحرية للوقوف إلى جانبه من أجل نصرة قضيته"، حسب البلاغ ذاته.
والصحفي صالح عطية محال أمام القضاء العسكري بتهم: "نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يُثبت صحة ذلك، والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء والإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات طبق أحكام الفصول 128 من المجلة الجزائية و91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و86 من مجلة الاتصالات"، وفق ما سبق أن أكده المحامي سمير ديلو.
يذكر أن القضاء العسكري كان قد أصدر، بتاريخ 13 جوان/يونيو 2022، بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي صالح عطية الذي مثل أمام قاضي التحقيق العسكري الثالث بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، على خلفية تصريح إعلامي، وفق بلاغ سابق نشره المحامي سمير ديلو.
وكانت النيابة العسكرية بتونس، قد تولت مساء السبت 11 جوان/يونيو 2022، فتح بحث تحقيقي على خلفية تصريحات أدلى بها، الصحفي صالح عطية لإحدى القنوات التلفزية والتي تضمنت "طلب الرئيس التونسي قيس سعيّد من المؤسسة العسكرية التدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل"، وفق ما جاء في بلاغ لوكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري تلقته ونشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
وقد وصفت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري تصريحات عطية بأنها "خطيرة" وتمس "بصفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية"، وأضافت أنّ تصريحات عطية "مفادها طلب رئيس الجمهورية من المؤسسة العسكرية غلق مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل ووضع بعض قياداته رهن الإقامة الجبرية".
وكان أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قد نفى صحة الأخبار المتداولة بشأن وضع قيادات من الاتحاد العام التونسي للشغل في الإقامة الجبرية ووجود توجه لغلق مقرات المركزية النقابية، كما نفى الأخبار المتداولة على بعض مواقع صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص اتصاله بقيادات من الجيش التونسي وبقيادات من وزارة الداخلية.
