الترا تونس - فريق التحرير

نظمت لجنة التشريع العام بالبرلمان، الخميس 11 جوان/يونيو 2020، جلسة استماع لأستاذة القانون الدستوري محمد صالح بن عيسى، ومحمد شفيق صرصار، وخالد الدبابي حول مشروع القانون المعروض بخصوص تنقيح أحكام قانون المحكمة الدستورية وتحديدًا في علاقة بالأغلبية المحددة لانتخاب أعضائها.

واعتبر وزير العدل السابق محمد صالح بن عيسى أن انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية يحدّ "تحديًا وطنيًا" داعيًا إلى هبة للغرض، مشيرًا إلى أنه يدعم الإبقاء على الأغلبية المعززة أي الثلثين معتبرًا أنه من الخطير تغيير الأغلبية، مع إمكانية اللجوء للأغلبية المطلقة في دورة رابعة بعد استنفاذ الدورات الثلاث الأولى.

اعتبر وزير العدل السابق محمد صالح بن عيسى أن انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية يحدّ "تحديًا وطنيًا" داعيًا إلى هبة للغرض

وتحدث، في جانب متصل، عن إمكانية "اختناق" المحكمة الدستورية بسبب الدفع بعدم الدستورية مشيرًا إلى إمكانية انتداب المحكمة لمساعدين وخبراء لتيسير عملها.

ودعا بن عيسى إلى حذف ترتيب انتخاب أعضاء المحكمة من البرلمان ثم المجلس الأعلى للقضاء ثم رئيس الجمهورية داعيًا إلى تنقيح الفصل المتعلق بهذا الترتيب لتمكين المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية من تعيين الأعضاء دون التوقف على قيام البرلمان بواجبه من عدمه.

من جانبه، أشار الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار إلى وجود ربط بين عدم تركيز المحكمة الدستورية واستشراء الفساد وفق تقرير لمؤسسة "كارنيجي".

وشدد، بخصوص الأغلبية، أنه يدعم اللجوء إلى الأغلبية المطلقة على غرار المثال الإيطالي ولكن لا سبيل إليه اللجوء للأغلبية النسبية وفق قوله.

وطالب صرصار بإعادة النظر في مسألة الدفع بعدم الدستور وذلك خشية تعدد قضايا الدفع مطالبًا بتصفية القضايا غير الجدية وفق المعمول به في أنظمة مقارنة.

ودعا إلى إضافة نص انتقالي يثبت عضوية عضو المحكمة المنتخبة من البرلمان السابق روضة الورسغي تجاوزًا للجدل إن كان انتخابها يُحتسب مع الانتخابات الجديدة داخل البرلمان أم لا.

من جانبه، شدّد أستاذ القانون الدستوري خالد الدبابي أنه يؤيد الإبقاء على أغلبية الثلثين لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، باعتبار أن القاضي الدستوري هو مؤسس ثان للدستور، ومشيرًا إلى أن فقه القضاء الدستوري يعتبر بمثابة الدستور الحقيقي، وهو ما يتحتم الإبقاء على مشروعية القاضي الدستوري بانتخابه بنسبة الثلثين وليس بالأغلبية المطلقة فقط.

يُذكر أن الحكومة وجهت، مؤخرًا، مراسلة إلى البرلمان مفادها سحب مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية من جملة 16 مشروع قانون آخر.

اقرأ/ي أيضًا:

ترتيب الفيفا: المنتخب التونسي لكرة القدم يحافظ على الصدارة عربيًا

الري: وزارة المالية لم تنسق معنا بخصوص الترفيع في المعاليم القنصلية