الترا تونس - فريق التحرير

وجهت الحكومة مراسلتين إلى البرلمان، بتاريخ 3 جوان/يونيو المنقضي، تضمنت طلبًا بسحب 16 مشروع قانون لإعادة النظر فيها، ومراجعة أحكامها وإعادة عرضها في صيغة جديدة.

ومن بين المشاريع المعنية، مشروع القانون المتعلق بتنقيح المحكمة الدستورية، ومشروع قانون الطوارئ، ومشروع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي والبصري، ومشروع إصدار المجلة الرقمية، مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمخدرات، ومشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، ومشروع القانون المتعلق بمحاضن ورياض الأطفال ومشروع القانون بتنقيح وإتمام مجلة الجنسية التونسية.

وجهت الحكومة مراسلتين إلى البرلمان بتاريخ 3 جوان/يونيو المنقضي تضمنت طلبًا بسحب 16 مشروع قانون لإعادة النظر فيها

واعتبر رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، على حسابه على فيسبوك، أن سحب مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي والبصري يفسح المجال للبت في مبادرة ائتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم 116 المتعلق بـ"الهايكا" بصيغة استعجال النظر.

وانتقدت النائب عن حركة النهضة سيدة الونيسي بالخصوص سحب مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مبينة أن الدستور والنظام الداخلي للبرلمان لا ينصان على آلية سحب المشاريع.

اقرأ/ي أيضًا:

تأجيل الإمضاء على وثيقة التضامن الحكومي

سيغما كونساي: سعيّد والمكي الأكثر موثوقية لدى التونسيين