الترا تونس - فريق التحرير
أكد القيادي بحزب التيار الديمقراطي، والخبير المحاسب هشام العجبوني، الاثنين 20 مارس/ آذار 2023، تعليقًا على إقالة/ استقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، أنّ خليفته كمال الفقي، هي "شخصية مثيرة للجدل، فهو شخص معادٍ للمعارضة، ولكم أن تتوقعوا كيف سيتعامل معها، إذ ستشتد القبضة الأمنية وسيتواصل العبث"، وفق قوله.
هشام العجبوني: لا أعتقد أنه تتوفر لدى كمال الفقي الكفاءة والنزاهة لتقلّد منصب وزير الداخلية، بل العنصر المهم من تعيينه هو قربه من سعيّد لا غير
وتابع العجبوني لدى حضوره بإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنّ الفقي "سبق أن اتهم المعارضة بأنها بلا أخلاق، وطلب من المتظاهرين قائمة بالشعارات التي ستُرفع قبل المظاهرات، في سابقة غريبة، ولا أعتقد أنه تتوفر لديه الكفاءة والنزاهة لتقلّد ذاك المنصب، بل العنصر المهم من تعيينه هو قربه من الرئيس لا غير" على حد تعبيره.
وأضاف هشام العجبوني أنّه لا أحد يعرف كيف يفكّر الرئيس قيس سعيّد، منتقدًا سياسة التعيينات بالولاءات التي يتّبعها، مشيرًا إلى أنّ كل مساعدي ومستشاري الرئيس إما أقيلوا أو استقالوا، مستعرضًا بعض الأسماء مثل عبد الرؤوف بالطبيب، نادية عكاشة، رشيدة النيفر، توفيق شرف الدين.. وغيرهم، وفق قوله.
وركّز العجبوني على توفيق شرف الدين، وخطابه الأخير من بنقردان، والذي وصفه بـ"العنيف حيث اتهم فيه كل الإعلاميين والسياسيين، ودعا الجميع إلى أن يلتفوا حول الرئيس، لكنه بعد أسبوع واحد، هو نفسه لم يلتف، وانسحب من 'الحرب الضروس' التي أسماها" وفق تعبيره.
هشام العجبوني: البرلمان الجديد، لن يُكمل عهدته ولن يتواصل لمدة 5 سنوات، وهو برلمان صوري ومجرّد ديكور، وبلا شرعية أو مشروعية
وبخصوص قضية "التآمر على أمن الدولة"، قال العجبوني إنّه من المفروض أن تكون قضية "الدولة تتآمر على مواطنيها، بل إنّه لا توجد دولة من الأساس لأن تصريحات سعيّد تنفي قيم الجمهورية واستقلالية القضاء، على غرار تصريحه الشهير (ومن يتجرأ على تبرئتهم فهو شريك لهم)"، مضيفًا أنّ التهم كيدية والملفات فارغة، وأنّ كل الأطراف الحرة في حالة سراح وقتي، وفقه.
وشدّد العجبوني على أنّنا "لا نعيش حالة سياسية عادية، فهي لا تخضع لأدوات التحليل السياسي، بل نعيش حالة نفسية بعد أن تم ضرب كل المنظمات الوسيطة، واختلاق مشاكل مثل مسألة الخطاب العنصري والفاشي مع المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، ومشكلة حقل البوري مع ليبيا.. لقد انتقلنا من فترة انتقال ديمقراطي إلى مرحلة تأسيسية أخرى، سعيّد وحده من صاغها، ونصّب نفسه في دستوره فوق المساءلة والمحاسبة، نحن حتى لسنا في نظام رئاسي، بل أقرب للسلطنة أو المملكة" وفق تقديره.
هشام العجبوني: لا حل آخر أمام تونس، إلّا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بما أنّ البلاد غير قادرة على الالتجاء إلى القروض الثنائية إلا بعد عقدها هذا الاتفاق
ورجّح النشاط السياسي أنّ هذا البرلمان التونسي الجديد، لن يُكمل عهدته ولن يتواصل لمدة 5 سنوات، واعتبر أنّه برلمان صوري ومجرّد ديكور، وبلا شرعية أو مشروعية، وقد بدأ بنفس ممارسات البرلمان السابق، ولهذا لا يمكن أن تستمر هذه المنظومة العبثية 5 سنوات أخرى، لأنّ ما بني على باطل فهو باطل، ويجب أن نستعد لمرحلة ما بعد قيس سعيّد" وفق تعبيره.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قال الخبير المحاسب، إنّ اللجوء إلى صندوق النقد الدولي من باب "مكره أخاك لا بطل"، فلا حل آخر أمام تونس التي لا تستطيع الالتجاء إلى القروض الثنائية إلا بعد عقدها اتفاقًا مع الصندوق، مشيرًا إلى العجز التجاري لتونس (الفارق بين التصدير والتوريد بالعملة الصعبة) والذي بلغ 25 مليار دينار، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ تونس في موفى 2022، وفق وصفه.
ولفت العجبوني إلى أنّ 90% من مداخيل السياحة والتونسيين العاملين بالخارج لشهري جانفي/ يناير وفيفري/ شباط 2023، ذهبت لخدمة الدين، وأنه لا توجد حلول للمحافظة على الاستقرار المالي للبلاد كي نسمح ببعض الشراءات الأساسية، بلا عملة صعبة، وفق توصيفه.
