16-مارس-2023

نبيل حجي: أي مبادرة يجب أن تضمن مؤشرات للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد أمين عام حزب التيار الديمقراطي، نبيل حجي، الأربعاء 15 مارس/ آذار 2023، أنّ "مجلس النواب كما صوّره سعيّد لا يحسّن واقع التونسي، إذ لا يمكن للبرلمان أن يعيد شركة الفسفاط إلى العمل، أو أن يجعل الشركة التونسية للصناعات الصيدلية (سيفات) رابحة، فهذا ليس من صلاحياته، البرلمان التونسي ليس سوى شماعة أخرى لقيس سعيّد يعلّق عليه فشله القادم" وفق قوله.

نبيل حجي: هناك آليتان وحيدتان لتغيير الوضع الحالي، وهو امتلاك صلاحيات قانونية دستورية للقيام بفعل ما، أو ضغط كبير من الشارع

وتساءل حجي في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية): "لماذا أقال سعيّد 5 وزراء؟ لا أحد يعرف سبب ذلك"، واعتبر أنّ تجمّع كل القوى السياسية لا يضيف شيئًا، لأنه يجب أن يكون هناك صلاحيات قانونية دستورية للقيام بفعل ما، أو ضغط شارع كبير، فهذان فقط هما الآليتان الوحيدتان لتغيير الوضع، وفق تقديره.

وشدّد حجي على أنّ "التيار يقترح على نفسه مقاومة الديكتاتورية والاستبداد القائم بالحضور الإعلامي، والشارع وإقناع المواطنين، والبيانات التي يصدرها مع منظمات المجتمع المدني، وهذا كله في إطار نضال سلمي"، قائلًا إنّ "الأحزاب لم تعد تمارس الفعل السياسي".

نبيل حجي: إخراج الأمن لنائب من داخل البرلمان يحمل عدة رسائل، من بينها ضرورة الولاء والطاعة، لأنّ عدم الانصياع يعني القبض على النواب حتى داخل المجلس

وبخصوص مختلف المبادرات للخروج من الأزمة، قال حجي: "أي مبادرة تقنعنا سننخرط فيها، لكني لا أعتقد أن هناك مبادرة اليوم، ونسمع فقط تصريحات متضاربة من قياديي الاتحاد العام التونسي للشغل، لكن أي مبادرة يجب أن تضمن مؤشرات للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وكيفية انتقالنا من ديمقراطية عليلة إلى ديمقراطية سليمة"، قائلًا إنّ "نهاية سعيّد ستكون أسوأ من نهاية بن علي" وفق تعبيره.

وأضاف أمين عام حزب التيار الديمقراطي أنّه لا توجد محجوزات في قضية "التآمر على أمن الدولة"، وأصبحت فقط وسائل التواصل تعدّ تآمرًا على أمن الدولة، وفقه، متسائلًا: "لماذا التنكيل بهم في السجن بهذه الظروف غير الإنسانية؟".

نبيل حجي: كل من أدى اليمين بالبرلمان الجديد لم يصرّح منهم أحد بمكاسبه ومصالحه، وهم بذلك يخرقون القانون منذ يومهم الأول

واستنكر حجي أن يقع "تبرير فشل منظومة سابقة بفشل قيس سعيّد"، معتبرًا ذلك اعترافًا ضمنيًا بأنّ الرئيس لم يحسّن أيّ شيء، متحدثًا عن أنّ إخراج الأمن لنائب من داخل البرلمان يحمل عدة رسائل، من بينها "ضرورة الولاء والطاعة، لأنّ عدم الانصياع يعني القبض عليك داخل البرلمان" وفق تعبيره.

وأشار نبيل حجي إلى أنّ سعيّد عيّن كاتبًا عامًا لمجلس نواب الشعب رغم أنّ ذلك من صلاحيات رئيس البرلمان، منددًا بخرق جميع النواب القانون منذ يومهم الأول، وذلك بعدم تصريحهم بمصالحهم ومكاسبهم رغم أنها شرط مباشرتهم مهامهم، قائلًا: "كل من أدى اليمين لم يصرّح منهم أحد بمكاسبه ومصالحه".

يشار إلى أنّ حزب التيار الديمقراطي (معارضة)، قد أكد في بيان صباح الثلاثاء 14 مارس/آذار 2023، أنّ "الشعب التونسي تابع انعقاد الجلسة الافتتاحية لتنصيب الجهاز التشريعي لقيس سعيّد، هذه الغرفة الفاقدة للشرعية وللمشروعية، المنبثق عن دستور وعن قانون انتخابي قدّهما رئيس سلطة الانقلاب على مقاسه وعن انتخابات قاطعها تسعة أعشار التونسيات والتونسيين".

ويجدد الحزب تأكيده "بعدم اعترافه بهذا المجلس الوظيفي وبكل مخرجاته"، مشددًا، في ذات البيان الذي حمل عنوان "انطلاق المسرحية التشريعية"، على أن "مصيره سيكون مماثلًا لمصير باقي الأجهزة التي يستعملها قيس سعيّد كشماعة للتغطية على فشله والتنصل من المسؤولية، والذي شرع في بسط نفوذه عليه بتعيين كاتبه العام تعيينًا مسقطًا، وبالتعتيم على هذه المسرحية التشريعية بمنع وسائل الإعلام الخاصة من تغطية أشغاله والتلويح بطرد كل عضو لا يستكين لرغبات الحاكم بأمره"، وفقه.

 

 

وكانت قد انطلقت، صباح الاثنين 13 مارس/آذار 2023 في تونس، أولى جلسات البرلمان الجديد المنبثق عن انتخابات شهدت نسبة مشاركة متدنية جدًا وبعد حل الرئيس قيس سعيّد البرلمان السابق قبل انتهاء عهدته، وكان أبرز ما ميّز هذه الجلسة منع الصحفيين من التغطية المباشرة، سواء الممثلين لوسائل إعلام محلية أو  الأجنبية ما عدا مؤسستين حكوميتين (القناة الوطنية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء) وهي سابقة منذ ثورة 2011.

وكان سعيّد قد علق عمل البرلمان المنتخب السابق في 25 جويلية/ يوليو 2021، في خطوة أولى قبل حله، ليحكم ويشرع  بمراسيم في خطوة وصفتها أحزاب المعارضة ومنظمات وجمعيات بالانقلاب، بينما نفى سعيّد ذلك واعتبر خطوته "ضرورية لإنقاذ تونس من أزمة مستمرة منذ سنوات"، وفقه.

ولن تكون للبرلمان الجديد، الذي يعمل بموجب دستور وضعه سعيّد العام الماضي وتم إقراره في استفتاء بلغت نسبة المشاركة فيه حوالي 30 في المائة، سلطة تذكر مقارنة بالبرلمان السابق الذي حله.

وكانت قد قاطعت معظم الأحزاب الانتخابات التشريعية، مع العلم أن دستور سعيّد نص أيضًا على إنشاء مجلس آخر/ غرفة برلمانية ثانية وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم.