04-أغسطس-2022
نور الدين الطبوبي

الطبوبي: غلاء الأسعار بلغ مستوى غير مسبوق في تاريخ تونس (الشاذلي بن إبراهيم/ NuPhoto)

الترا تونس - فريق التحرير

 

حذر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الخميس 4 أوت/أغسطس 2022، من "انفلات الوضع" ومن المطبات القادمة التي وصفها بـ"الخطيرة جدًا" على تونس، وفق تعبيره.

واعتبر الطبوبي، في كلمة له خلال حفل توزيع شهائد ختم التكوين النقابي الأساسي بصفاقس، أن "الوضع اليوم لم يعد يحتمل على جل الأصعدة"، مشيرًا إلى أن "المناكفات السياسية والمعارك الوهمية هي التي خلقت مناخًا من التشنج"، متسائلًا: "أي نموّ اقتصادي من الممكن أن نحققه في ظل هذا الوضع؟"، محمّلًا "من يرسمون سياسات البلاد مسؤولية ذلك"، حسب تصريحه.

نور الدين الطبوبي: الوضع اليوم لم يعد يحتمل على جل الأصعدة وغلاء الأسعار بلغ مستوى غير مسبوق في تاريخ تونس، مقابل مقدرة شرائية متدنية

وتابع قائلًا: "كنا قد أردنا تنظيم حوار من أجل خلق الاستقرار وإيجاد الحلول للأزمة التي تعيشها البلاد بالحكمة وإعمال العقل، لكن عندما رأينا أن الحوار المزعوم كان فقط من أجل تحقيق صورة إعلامية، خيرنا عدم المشاركة".

 

 

واستطرد الطبوبي: "الاتحاد العام التونسي للشغل لن يظل متفرجًا لأن الوضع السياسي سينعكس على الوضع الاقتصادي الذي سينعكس بدوره على الوضع الاجتماعي"، مردفًا: "غلاء الأسعار بلغ مستوى غير مسبوق في تاريخ تونس، مقابل مقدرة شرائية متدنية"، وفقه

وذكّر أمين عام اتحاد الشغل بأنه قد مرّ شهر و20 يومًا على الإضراب العام الذي نفذه اتحاد الشغل، "ورغم ذلك لم نجلس على طاولة الحوار من أجل التفاوض حول الاستحقاقات الاجتماعية"، وفقه.

نور الدين الطبوبي: اتحاد الشغل لن يظل متفرجًا وكونوا جاهزين للمحطات النضالية القادمة 

ووجه الطبوبي خطابه لمنظوري اتحاد الشغل قائلًا: "كونوا جاهزين للمحطات النضالية القادمة، صحيح أننا لسنا دعاة إضراب لن إذا كتب علينا الإضراب سنكون على مستوى اللحظة التاريخية"، حسب تعبيره.

وكان أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد أعلن، في 27 جوان/يونيو 2022، أن اجتماع الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل المنعقد بالحمامات، الأحد والاثنين 26 و27 جوان/يونيو ، قد أقر الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام مع تفويض المكتب التنفيذي لتحديد الموعد.

وسبق أن نفذ اتحاد الشغل إضرابًا عامًا في مؤسسات ومنشآت القطاع العام (تحديدًا 159 مؤسسة)، مطالبًا بمفاوضات حول الزيادة في الأجور وتطبيق الاتفاقيات السابقة وسحب المنشور عدد 20.

الأزمة السياسية