الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير التشغيل والتكوين المهني بها، نصر الدين النصيبي، الأربعاء 29 جوان/ يونيو 2022، أنّ الحكومة "ستتفاعل بكل إيجابية مع الاتحاد العام التونسي للشغل للبحث عن حوار جدي" وفقه.
الناطق باسم الحكومة: الحكومة مع مبدأ المفاوضات والحوار مع اتحاد الشغل، والتفاصيل ستأتي لاحقًا
وتابع النصيبي في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّ "الحكومة تحرص على أن يكون الحوار مع اتحاد الشغل مستمرًا دائمًا"، مضيفًا: "نحن في مرحلة فارقة في تاريخ تونس خاصة مع الدستور الجديد الذي سيتم الإعلان عنه يوم الخميس 30 جوان/ يونيو 2022، وسيطلع عليه الجميع بما في ذلك المنظمة الشغيلة، والمبدأ الراسخ هو أنّ الاتحاد شريك أساسي في مستقبل تونس، وبالتالي نحن مع المفاوضات والحوار لكن التفاصيل ستأتي لاحقًا" وفق قوله.
وكان الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، قد أكد صباح الأربعاء 29 جوان/ يونيو 2022، أن "قنوات الحوار والتشاور بين الحكومة والاتحاد، منعدمة حاليًا، ما ينم عن انعدام روح المسؤولية لديها"، وفقه.
سمير الشفي: الحكومة لم تتفاعل إيجابيًا مع إضرابنا العام الفارط، ما دفعنا إلى إقرار إضراب ثان في الوظيفة العمومية والقطاع العام
وأوضح الشفي في تصريح إعلامي نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنّ الاتحاد لم يلحظ تفاعلًا إيجابيًا من طرف الحكومة التي كان من الأجدى بها أن تكون حريصة على الوصول إلى اتفاق يمنع الانعكاسات السلبية للإضراب الناجح في 16 جوان/ يونيو 2022 في القطاع العام، ما أدى إلى إقرار إضراب ثان في الوظيفة العمومية والقطاع العام، لم يحدد بعد تاريخه، وهو ما يكشف عن غياب فكر سديد لديها" على حد تعبيره.
وأبرز سمير الشفي أن الاتحاد "وجد نفسه مضطرًا لخوض تحرك احتجاجي آخر، أمام صمت الحكومة وتعطيلها لقنوات الحوار، خاصة في ظل الوضع الاجتماعي الصعب للمواطن وسط تدهور مقدرته الشرائية" وفقه.
وتحدّث بخصوص ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، عن ضرورة أن تستشير الحكومة الطرف الاجتماعي في التزاماتها، وقال: "الاتحاد يرفض المساس بمكتسبات الأجراء والعمّال ورفع الدعم عن بعض المواد الأساسية والتقليص من كتلة الأجور".
وكان أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، قد أعلن الاثنين 27 جوان/يونيو 2022، أن اجتماع الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل المنعقد بالحمامات، الأحد والاثنين 26 و27 جوان/يونيو الجاري، قد أقر الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام مع تفويض المكتب التنفيذي لتحديد الموعد.
وقال الطبوبي، خلال كلمته مع نهاية أشغال اجتماع الهيئة الإدارية، إن حكومة نجلاء بودن هي الحكومة الوحيدة التي لم تستجب للمفاوضات الاجتماعية وإن الأمر لا يتعلق بزيادات في الأجور بل بالتدهور الحاصل في المقدرة الشرائية، وفقه.
كما أعلن أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد قام بالتسجيل في الحملة الانتخابية للاستفتاء على أن يتم إرجاء اتخاذ قرار المشاركة بنعم أو لا إلى ما بعد الاطلاع على مشروع الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن الهيئة الإدارية للاتحاد ستجتمع يوم 2 جويلية/يوليو المقبل لتحديد موقفها منه.
