الترا تونس - فريق التحرير
عبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الخميس 23 جوان/يونيو 2022، عن رفضه الشروط الواردة في برنامج "الإصلاحات" في علاقة بمسألة المفاوضات بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي، في ظل ضعف الأجور والإمكانيات وتنامي نسب الفقر والبطالة، وفقه.
الطبوبي: نرفض الشروط الواردة في برنامج "الإصلاحات" الذي طرحته الحكومة على صندوق النقد في ظل ضعف الأجور والإمكانيات وتنامي نسب الفقر والبطالة
وأضاف، في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش مشاركته في ورشة لاتحاد الشغل انعقدت بتونس العاصمة، أنه لا يمكن لـ"حكومة معيّنة بمرسوم وتقوم بتسيير مؤقت للدولة أن تقوم برسم خيارات الشعب الاقتصادية"، معقبًا: "عندما تكون هناك حكومة نابعة من انتخابات ومؤسسات تكون لديها الشرعية للدخول في مفاوضات حول الإصلاحات وتحديد مستقبل البلاد"، حسب رأيه.
وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور قد قال، الأربعاء 22 جوان/يونيو 2022، في ختام زيارة قام بها إلى تونس في يومي 20 و21 جوان/يونيو الجاري في إطار رحلة إلى شمال إفريقيا، إنه "وعقب سلسلة من المناقشات الفنية استمرت لعدة شهور، نحن على استعداد لبدء المفاوضات حول برنامج التمويل خلال الأسابيع القادمة"، مؤكدًا ترحيب صندوق النقد ببرنامج الإصلاح الحكومي الذي أُعلن عنه مؤخرًا، وفقه.
الطبوبي: عندما تكون هناك حكومة نابعة من انتخابات ومؤسسات تكون لديها الشرعية للدخول في مفاوضات حول الإصلاحات وتحديد مستقبل البلاد
ومن بين "الإصلاحات" التي اقترحتها الحكومة التونسية: تجميد الأجور في الوظائف العمومية ووقف التوظيف في القطاع العام وخفض الدعم للغذاء والطاقة وبيع بعض الأسهم في شركات مملوكة للدولة لكن الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة الشغيلة المؤثرة في المشد التونسي، رفض بقوة البرنامج المقترح ونفذ إضرابًا شاملًا الأسبوع الماضي في القطاع العام.
وبخصوص مقترح مشروع الدستور الذي أعدته هيئة الصادق بلعيد الاستشارية، قال نور الدين الطبوبي: "نحن نختلف اختلافًا جوهريًا في الطريقة التي يصاغ بها الدستور اليوم"، حسب تعبيره.
وأردف: "بما أن الرئيس التونسي قيس سعيّد يتعامل بالمراسيم ويصدرها في كل المجالات، أطالبه بإصدار مرسوم ينصّ على عتبة معينة كشرط لاحتساب نتائج الاستفتاء"، مصرحًا: "إذا شارك 50% زائد واحد في الاستفتاء وعبروا عن موقفهم وصوتوا بـ"نعم" فحينها سأنحني لإرادة الشعب"، على حد قوله.
الطبوبي: أطالب الرئيس بإصدار مرسوم ينص على عتبة معينة كشرط لاحتساب نتائج الاستفتاء وإذا صوت أكثر من نصف الجسم الانتخابي في تونس بـ"نعم" فسأقبل حينها النتائج
يذكر أن الرئاسة التونسية كانت قد أعلنت، عشية الاثنين 20 جوان/يونيو 2022، أن الرئيس المنسق لما يعرف بـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" الصادق بلعيد قد سلّم الرئيس التونسي قيس سعيّد بـ"مشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة"، وذلك لدى استقباله بقصر الرئاسة بقرطاج.
وذكرت، في بلاغ لها، أن الرئيس قيس سعيّد قد أكد أن "مشروع الدستور ليس نهائيًا وأن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير".
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن يتم طرح مشروع الدستور، الذي قدمت "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" مقترحًا بشأنه في انتظار نشر الوثيقة النهائية من قبل الرئيس قيس سعيّد، على الاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
