الترا تونس - فريق التحرير
أكد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الخميس 16 جوان/ يونيو 2022، خلال اجتماع عام أمام المقر المركزي للمنظمة الشغيلة بالعاصمة، أنّ الإضراب العام الذي دعت إليه، ناجح بنسبة 96.22%، وفق قوله.
نور الدين الطبوبي: أتحدى الحكومة أن تنشر للشعب البرنامج الذي قدمته لصندوق النقد الدولي
وأوضح الطبوبي أنّ "الخيانة العظمى هي الارتداد عن الاتفاقيات الممضاة وحقوق الطبقة العاملة"، وقال: "أتحدى الحكومة أن تنشر البرنامج الذي قدمته لصندوق النقد الدولي للشعب".
وندّد الطبوبي بتصريحات بعض خبراء الاقتصاد الذين يعتبرون القطاع العام هو سبب البلية، وقال: "لماذا لا يتكلم هؤلاء عن ديون الدولة في حقّ المؤسسات العمومية؟ هذه سياسة ممنهجة ممولة من الخارج لضرب القطاع العام، وعلى جثثنا أن يقع بيع القطاع العام والتفويت فيه" وفق تصريحه.
نور الدين الطبوبي: هناك سياسة ممنهجة ممولة من الخارج لضرب القطاع العام، وعلى جثثنا أن يقع بيعه أو التفويت فيه
ورأى الطبوبي أنه من باب العدل أيضًا أن يتحدّث خبراء الاقتصاد عن الدعم الذي توجّهه الدولة للقطاع الخاص بما قيمته 5.6 مليار دينار، بما يقارب قيمة دعم المواد الأساسية، حوالي 7 مليار دينار.
وشدّد أمين عام اتحاد الشغل، على أن المنظمة "رهينة قواعدها وليست رهينة لدى الرئيس التونسي قيس سعيّد ولا لدى السلطة ولا أي حزب"، منتقدًا بعض فصول الباب الأول من مشروع دستور الصادق بلعيد والتي تنصّ على التراجع عن حق الإضراب، وفقه، وقال: "حق الإضراب واجب، وهو خط أحمر".
نور الدين الطبوبي: لا خير في سلطة تهين قوة الإنتاج وتستهين بعمالها، واتحاد الشغل ليس رهينة لدى قيس سعيّد
وتابع الطبوبي في كلمته أمام قواعد الاتحاد، أنّه "لا خير في سلطة تهين قوة الإنتاج وتستهين بعمالها، وسنواصل دائمًا في الإضرابات من أجل خيارات واستحقاقات الطبقة العاملة، لأن اتحاد الشغل منظمة لها من القوة ما يمكّنها من رسم الخيارات والتوجهات العامة" على حد تعبيره.
واستنكر الطبوبي أن تقدّم الحكومة على لسان ناطقها الرسمي، "أرقامًا غير صحيحة"، وقال: "الأصل في هذه الحكومة المتعنتة التي تبث البلبلة، لو كانت جادّة، أن تتفاعل معنا بعد إرسالنا لبرقية التنبيه بالإضراب بمطالب محددة، لكنهم يروّجون أنها حكومة مؤقتة حين يتعلّق الأمر بحقوق الشغّالين، في حين أنها تصدر المرسوم تلو الآخر لتفكيك الدولة" وفق قوله.
وأضاف الطبوبي: "نحن وطنيون أحب من أحب وكره من كره، وليس بيننا قيادات تتراجع أو تتخاذل".
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أقر، في برقية تنبيه بإضراب أصدرها الثلاثاء 31 ماي/ أيار 2022، الإضراب العام في 159 مؤسسة ومنشأة عمومية طيلة يوم 16 جوان/ يونيو 2022.
وجاء في برقية اتحاد الشغل أنّ هذا الإضراب العام يأتي "أمام تعمد الحكومة التونسية ضرب مبدأ التفاوض وتنصّلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، وأمام الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد"، وفقه.
وكانت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل، المنعقدة بتاريخ 23 ماي/ أيار 2022، قد قررت دخول كافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية المسجلة أسفله (159 مؤسسة ومنشأة عمومية)، في إضراب كامل يوم الخميس 16 جوان/ يونيو 2022، من أجل تلبية المطالب الآتية:
- سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
- تطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة.
- الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021/ 2022/ 2023.
- الشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية تجسيمًا لمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة واتحاد الشغل بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
- إلغاء المساهمة التضامنية (1%).
- إنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات
