الترا تونس - فريق التحرير
أكد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الاثنين 5 سبتمبر/ أيلول 2022، في تصريح إعلامي، أن لقاء سيجمعه برئاسة الحكومة بالقصبة مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن بعد الظهر، بهدف "تحديد جلسة تفاوض جديدة للوصول إلى اتفاق بخصوص استئناف جلسات الحوار" وفقه.
نور الدين الطبوبي: يهدف لقائي بنجلاء بودن إلى تحديد جلسة تفاوض جديدة للوصول إلى اتفاق بخصوص استئناف جلسات الحوار
وشدّد الطبوبي بخصوص المفاوضات الاجتماعية، على وجود "تباين في وجهات النظر بين المنظمة الشغيلة والحكومة، لكن حبل الود لم ينقطع" وفقه، وقال: "نسعى دائمًا لإيجاد الحلول وإذا استحال التوصل إلى اتفاق مع نجلاء بودن، وحلحلة الوضع، فلكل حادث حديث وقتها".
وتحدّث أمين عام اتحاد الشغل، عن الوضع الذي تعيشه البلاد، ووصفه بـ"غير المسبوق"، وقال: "الحكومة ذاهبة في رفع الدعم بدعوى أنها ستوجهه إلى مستحقيه، لكن من هم هؤلاء (المستحقون)؟ يجب البحث عن حلول أخرى والمصارحة بحقيقة الأسعار والأجور" على حد تعبيره.
نور الدين الطبوبي: الحكومة ذاهبة في رفع الدعم بدعوى أنها ستوجهه إلى مستحقيه، لكن من هم هؤلاء "المستحقون"؟
وعدّد الطبوبي جملة من "القضايا الشائكة التي يداهمنا الوقت في سبيل حلها، ومنها: وضع المؤسسات العمومية، وإصلاح المنظومة التربوية، والمنظومة الصحية، والوضع البيئي، وملف الطاقات المتجددة.." وغيرها.
وبيّن الطبوبي أنّ "هناك تجاذبات سياسية ودولية وداخلية تلقي بظلالها على المشهد"، مشددًا على أنّ "اتحاد الشغل هو من يفرض الاحترام ولا ينتظر من الأطراف الأخرى احترامه، وذلك من خلال الاختيارات العقلانية القابلة للتجسيد على أرض الواقع" وفقه.
وكان الطبوبي،قد أكد السبت 3 سبتمبر/أيلول 2022، أن باب الحوار لا يزال مفتوحًا مع الحكومة فيما يتعلق بالمفاوضات الاجتماعية.
وتابع الطبوبي قائلًا: سأجتهد من موقعي كأمين عام للمركزية النقابية، وعلى رئيسة الوزراء نجلاء بودن أن تجتهد بدورها من موقعها للتوصل إلى إيجاد اتفاق يراعي إمكانيات البلاد والاستحقاقات الاجتماعية في الآن ذاته، حسب تقديره.
واستدرك قائلًا: "لكن إذا استحال ذلك، لا يُمكن أن نقبل بفُتات لا يلبّي الحد الأدنى من مطالب الموظفين الذين منحونا ثقتهم"، معقّبًا: "على الحكومة الخروج ومصارحة الشعب بحقيقة الوضع".
وكانت جلسة التفاوض بين اتحاد الشغل والحكومة المنعقدة، الجمعة 2 سبتمبر/أيلول 2022، قد "فشلت في التوصل إلى اتفاق بسبب تباين وجهات النظر حول نسبة الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية وموعد صرفها"، وفق ما أكده الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي.
