الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، الجمعة 2 سبتمبر/أيلول 2022، بأن جلسة التفاوض بين اتحاد الشغل والحكومة المنعقدة في اليوم، قد "فشلت في التوصل إلى اتفاق بسبب تباين وجهات النظر حول نسبة الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية وموعد صرفها"، وفقه.
وأضاف السالمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن "المشاورات توقفت بسبب عدم إحراز تقدم في نقطة الزيادة في الأجور"، مستدركًا القول إن "الحكومة لم ترفض مبدأ الزيادة، لكن وجهات النظر تباينت حول نسبتها وموعد صرفها"، على حد قوله.
السالمي: فشل جلسة التفاوض بين اتحاد الشغل والحكومة في التوصل إلى اتفاق بسبب تباين وجهات النظر حول نسبة الزيادة في الأجور وموعد صرفها
وأشار، في ذات الصدد، إلى أن "اتحاد الشغل تنازل عن زيادات سنة 2020 تقديرًا لتداعيات الوضع الناتج عن جائحة كورونا وكذلك الشأن بالنسبة لسنة 2021 مقترحًا احتساب الزيادة بداية من جانفي/يناير 2022 على أن تغطي عامي 2022 و2023، غير أن الوفد الحكومي اقترح نسبة زيادة غير معقولة على أن يتم صرفها لسنوات 2023 و2024 2025، وهو ما رفضه الاتحاد"، حسب تأكيده.
ويرى السالمي أن "الحكومة ترغب في ترحيل التفاوض حول الزيادة في الأجور ليكون متطابقًا مع برنامج الإصلاحات الكبرى الذي قدّمته إلى صندوق النقد الدولي والذي ينص على التحكم في كتلة الأجور"، حسب تصوّره.
واستبعد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل عقد جلسات قادمة، قائلًا: "سنترقب ما ستقدمه الحكومة من مقترحات لحلحلة التعثر الحاصل في هذه المفاوضات"، وفق تصريحه.
السالمي: الحكومة ترغب في ترحيل التفاوض حول الزيادة في الأجور ليكون متطابقًا مع برنامج الإصلاحات الذي قدّمته لصندوق النقد والذي ينص على التحكم في كتلة الأجور
وكان الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري قد أفاد، الخميس 1 سبتمبر/أيلول 2022، إن الجلسة الأولى التي عقدها اتحاد الشغل مع الحكومة في المفاوضات حول النقاط المطلبية المرفوعة، لم يتم التوصل فيها إلى نتائج كثيرة، وتم إحراز تقدم فيما يتعلق بالمنشور عدد 20 فقط، وتم الاتفاق على إلغائه فضلًا عن صياغة مشروع منشور من المفترض أن تصدره الحكومة في أقرب الآجال إذا كانت ملتزمة بتعهداتها، وفق تعبيره.
وأضاف، في ندوة صحفية للاتحاد، "توقفنا في الجلسة الأولى عند مسألة الزيادة في الأجور واتفاقية 6 فيفري/شباط، ولم نتوصل إلى أي اتفاق، فتم تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء 31 أوت/أغسطس 2022"، مشيرًا إلى أنه "تمت موافقة مبدئية على الزيادة في الأجور وبدأنا نخوض في التفاصيل في علاقة بالمقترحات والآجال والنسب والرؤى".
واستدرك القول: "قدم الاتحاد العام التونسي للشغل في جلسة الاثنين رؤيته في علاقة بمسألة الزيادة في الأجور، وطوّرها في جلسة الأربعاء، لكننا خرجنا بمحضر جلسة فيه اختلاف جوهري في الرؤى، وتم تأجيل الجلسة مجددًا إلى الجمعة 2 سبتمبر/أيلول الجاري"، وفقه.
وتابع الطاهري: "نريدها أن تكون جلسة نهائية إما بالاختلاف وحينها يتخذ اتحاد الشغل إجراءاته بناء على توصية الهيئة الإدارية الوطنية، أو بإلغاء الاتفاق في علاقة بكل النقاط الواردة فيه"، مجددًا تأكيد أن "هناك تباينًا مطلقًا بين اتحاد الشغل والحكومة".
