الترا تونس - فريق التحرير
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، السبت 3 سبتمبر/أيلول 2022، أن باب الحوار لا يزال مفتوحًا مع الحكومة فيما يتعلق بالمفاوضات الاجتماعية.
وأضاف، في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش ندوة نظمها قسمي المالية والمرأة والشباب لاتحاد الشغل بالمنستير، أن "تونس ليست في حاجة إلى التوترات في الوقت الراهن"، مستدركًا القول: لكن إن حتم علينا الأمر فـ"مكره أخاك لا بطل"، وهناك أطر نتخذ فيها قراراتنا اللازمة، وفق تعبيره.
الطبوبي: "تونس ليست في حاجة إلى التوترات في الوقت الراهن لكن إن حتم علينا الأمر فإن هناك أطر نتخذ فيها قراراتنا اللازمة"
وتابع الطبوبي قائلًا: سأجتهد من موقعي كأمين عام للمركزية النقابية، وعلى رئيسة الوزراء نجلاء بودن أن تجتهد بدورها من موقعها للتوصل إلى إيجاد اتفاق يراعي إمكانيات البلاد والاستحقاقات الاجتماعية في الآن ذاته، حسب تقديره.
واستدرك قائلًا: "لكن إذا استحال ذلك، لا يُمكن أن نقبل بفُتات لا يلبّي الحد الأدنى من مطالب الموظفين الذين منحونا ثقتهم"، معقّبًا: "على الحكومة الخروج ومصارحة الشعب بحقيقة الوضع".
وكانت جلسة التفاوض بين اتحاد الشغل والحكومة المنعقدة، الجمعة 2 سبتمبر/أيلول 2022، قد "فشلت في التوصل إلى اتفاق بسبب تباين وجهات النظر حول نسبة الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية وموعد صرفها"، وفق ما أكده الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي.
وأضاف السالمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن "المشاورات توقفت بسبب عدم إحراز تقدم في نقطة الزيادة في الأجور"، مستدركًا القول إن "الحكومة لم ترفض مبدأ الزيادة، لكن وجهات النظر تباينت حول نسبتها وموعد صرفها"، على حد قوله.
وأشار، في ذات الصدد، إلى أن "اتحاد الشغل تنازل عن زيادات سنة 2020 تقديرًا لتداعيات الوضع الناتج عن جائحة كورونا وكذلك الشأن بالنسبة لسنة 2021 مقترحًا احتساب الزيادة بداية من جانفي/يناير 2022 على أن تغطي عامي 2022 و2023، غير أن الوفد الحكومي اقترح نسبة زيادة غير معقولة على أن يتم صرفها لسنوات 2023 و2024 2025، وهو ما رفضه الاتحاد"، حسب تأكيده.
ويرى السالمي أن "الحكومة ترغب في ترحيل التفاوض حول الزيادة في الأجور ليكون متطابقًا مع برنامج الإصلاحات الكبرى الذي قدّمته إلى صندوق النقد الدولي والذي ينص على التحكم في كتلة الأجور"، حسب تصوّره، مستبعدًا عقد جلسات قادمة، مصرحًا: "سنترقب ما ستقدمه الحكومة من مقترحات لحلحلة التعثر الحاصل في هذه المفاوضات".
