الترا تونس - فريق التحرير
استنكر أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الجمعة 20 جانفي/يناير 2023، خلال كلمته بمناسبة الذكرى 77 لتأسيس الاتحاد، خطاب وزيرة المالية في منتدى دافوس بقولها إنّ الحكومة التونسية متّجهة لإصلاح القطاع العام بالتفويت في بعض المؤسسات العمومية، قائلًا: "بيعوا أنفسكم تونس ليست للبيع.." على حد تعبيره.
نور الدين الطبوبي: اتحاد الشغل يستنكر خطاب وزيرة المالية في منتدى دافوس بقولها إنّ الحكومة متّجهة لإصلاح القطاع العام بالتفويت في بعض المؤسسات
وتابع الطبوبي أنّ "المعركة سياسية بامتياز، لكن لا يمكن أن تُبنى تونس بقرار فرديّ أحاديّ، بل بالرأي والرأي المخالف، ولهذا يجب تجنب الأحقاد وردود الفعل، مع ضرورة التحلي بالحكمة والرصانة والابتعاد عن الغوغائية والشعبوية" وفق قوله.
وأضاف الطبوبي: "لسنا طلّاب سلطة، لكننا سنواصل النضال من أجل الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية، بعد أن رفعت الحكومة الدعم بنسبة 26.5% على المحروقات والمواد الأساسية في قانون المالية 2023" الذي وصفه بقانون المجبى.
نور الدين الطبوبي: "لسنا طلّاب سلطة، لكننا سنواصل النضال بعد أن رفعت الحكومة الدعم بنسبة 26.5% على المحروقات والمواد الأساسية في قانون المالية 2023"
وتوقّع نور الدين الطبوبي أن تكون الأعوام القادمة أعوام تفقير للشعب التونسي، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قائلًا: "الاتحاد لا يذهب لحوارات صورية، والحكومة تقايضنا ببعض المسائل المتعلقة بمكاسب الاتحاد".
وذكّر أمين عام اتحاد الشغل بأنّ المنظمة الشغيلة تعيد الكرّة، وتقدّم من جديد، مبادرة مع عدد من المنظمات الوطنية إثر لقاءات عديدة، واشتغال مجموعات على ما هو قانوني واقتصادي واجتماعي وثقافي وتربوي، وقال: "سنتقدم بمبادرة متكاملة، فإذا تمت الاستجابة فبها، وإذا لم تستجب مؤسسات الدولة، فلكل حادث حديث، وسنضغط الضغط الإيجابي لتعديل البوصلة نحو دولة مدنية ديمقراطية" وفق وصفه.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد أصدر الخميس 19 جانفي/ يناير 2023، بيانًا بمناسبة الذكرى الـ77 لتأسيسه، أعلن فيه أنه يخوض اليوم "حوارًا جدّيًا مع شركاء تاريخيين له من المجتمع المدني لصياغة مشروع وطني للخروج من الأزمة الراهنة بمختلف أبعادها يتمّ عرضه على السلطة وعلى كلّ الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لإنقاذ البلاد وفتح طريق جديد يعيد البلاد إلى سكّة البناء الديمقراطي والمؤسّساتي ويضعها من جديد على طريق التنمية والعمل والبناء بعيدًا عن كلّ مظاهر الاستبداد أو العودة إلى الحالة التي كانت عليها البلاد قبل 25 جويلية/ يوليو 2021".
وبيّن الاتحاد أنّه كان يأمل في أن تؤدّي قرارات 25 جويلية/ يوليو 2021 التي اتّخذها الرئيس قيس سعيّد اعتمادًا على الفصل 80 من دستور 2014 إلى "وقف النزيف ووضع حدّ لحالة التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد وإعادة البلاد إلى طريق الاستقرار والتنمية ومقاومة الفساد ضمن الخيار الديمقراطي والنهج التشاركي واعتماد أسلوب التشاور والحوار وتجميع كلّ القوى الوطنية والتقدمية دون تهميش أو إقصاء".
وشدّدت المنظمة بالمقابل على أنّ "الدستور الأحادي الذي وضعه الرئيس وعرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية/ يوليو 2022 والقانون الانتخابي الجديد، واللذان وُضعا دون تشاور فعلي وفي غياب حوار جدّي ونزيه إضافة إلى تتالي المراسيم المقيّدة للحريات والمفاوضات المعلنة وغير المعلنة مع صندوق النقد الدولي والخضوع لشروط هذا الأخير المسيئة لمبادئ السيادة الوطنية، جعلتنا نفقد الثقة في إمكانية حصول تغيير حقيقي بالبلاد يخرجها من أزمتها الراهنة وينقذها من براثن الفساد والتبعية والإفلاس ويعيد الأمل لشعبها وشبابها في الخروج من نفق البطالة والفقر وتدهور مستوى العيش والوضع البيئي وخدمات المرفق العمومي".
