19-يناير-2023
اتحاد الشغل

اتحاد الشغل: نحذّر من عواقب إلغاء الدعم دون سياسات بديلة (حسان مراد/ DeFodi Images)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس 19 جانفي/ يناير 2023، بيانًا بمناسبة الذكرى الـ77 لتأسيسه، أعلن فيه أنه يخوض اليوم "حوارًا جدّيًا مع شركاء تاريخيين له من المجتمع المدني لصياغة مشروع وطني للخروج من الأزمة الراهنة بمختلف أبعادها يتمّ عرضه على السلطة وعلى كلّ الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لإنقاذ البلاد وفتح طريق جديد يعيد البلاد إلى سكّة البناء الديمقراطي والمؤسّساتي ويضعها من جديد على طريق التنمية والعمل والبناء بعيدًا عن كلّ مظاهر الاستبداد أو العودة إلى الحالة التي كانت عليها البلاد قبل 25 جويلية/ يوليو 2021".

اتحاد الشغل: نخوض حوارًا جدّيًا مع شركاء من المجتمع المدني لصياغة مشروع وطني للخروج من الأزمة الراهنة وفتح طريق جديد يعيد البلاد إلى سكّة البناء الديمقراطي والمؤسّساتي

وبيّن الاتحاد أنّه كان يأمل في أن تؤدّي قرارات 25 جويلية/ يوليو 2021 التي اتّخذها الرئيس قيس سعيّد اعتمادًا على الفصل 80 من دستور 2014 إلى "وقف النزيف ووضع حدّ لحالة التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد وإعادة البلاد إلى طريق الاستقرار والتنمية ومقاومة الفساد ضمن الخيار الديمقراطي والنهج التشاركي واعتماد أسلوب التشاور والحوار وتجميع كلّ القوى الوطنية والتقدمية دون تهميش أو إقصاء".

وشدّدت المنظمة بالمقابل على أنّ "الدستور الأحادي الذي وضعه الرئيس وعرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية/ يوليو 2022 والقانون الانتخابي الجديد، واللذان وُضعا دون تشاور فعلي وفي غياب حوار جدّي ونزيه إضافة إلى تتالي المراسيم المقيّدة للحريات والمفاوضات المعلنة وغير المعلنة مع صندوق النقد الدولي والخضوع لشروط هذا الأخير المسيئة لمبادئ السيادة الوطنية، جعلتنا نفقد الثقة في إمكانية حصول تغيير حقيقي بالبلاد يخرجها من أزمتها الراهنة وينقذها من براثن الفساد والتبعية والإفلاس ويعيد الأمل لشعبها وشبابها في الخروج من نفق البطالة والفقر وتدهور مستوى العيش والوضع البيئي وخدمات المرفق العمومي".

اتحاد الشغل: الدستور الأحادي لسعيّد، والاستفتاء، وقانونه الانتخابي الجديد، ومراسيمه المقيّدة للحريات، والمفاوضات مع صندوق النقد، جعلتنا نفقد الثقة في إمكانية حصول تغيير حقيقي

وأوضح الاتحاد أنّ "الأوضاع المعيشية ما انفكّت تتدهور يومًا بعد يوم دون أن تكون الحكومة بما يقتضيه هذا الوضع المأساوي من سياسات اجتماعية وإجراءات عملية للوقوف إلى جانب هذه الطبقات الهشّة وتعزيز قدرتها على مواجهة آثار الأزمة من ارتفاع مهول للأسعار وللخدمات وندرة العديد من المواد الأساسية واختفاء العديد من الأدوية الضرورية إضافة إلى تفاقم السوق السوداء والتهريب والاقتصاد الموازي".

"ولقد جاءت ميزانية 2023 متجاهلة لهذا الوضع، فاقدة لأيّة رؤية تنموية، خاضعة لشروط صندوق النقد الدولي ومثقلة لكاهل المواطن والمؤسّسات بالمزيد من الضرائب بما يهدّد بإفلاس العديد منها ودفع بعض الشركات الأجنبية إلى مغادرة البلاد" وفق البيان.

اتحاد الشغل: ميزانية 2023 فاقدة لأيّة رؤية تنموية، وخاضعة لشروط صندوق النقد الدولي ومثقلة لكاهل المواطن والمؤسّسات بالمزيد من الضرائب

أصبح من الواضح من خلال هذه الميزانية توجّه الدولة نحو إلغاء صندوق الدعم بطريقة القطرة قطرة تحت شعار التدرّج نحو حقيقة الأسعار، وهو ما من شأنه أن يقود إلى المزيد من بؤس الفقراء ومن تسريع لوتيرة تفقير الطبقة الوسطى وذلك في غياب توافق حول سياسة الدعم.. وفي ظلّ تجاهل الدولة لمطلب الاتحاد بأن تقابل حقيقة الأسعار باعتماد حقيقة الأجور وحقيقة المساعدات الاجتماعية للعائلات الفقيرة والمعوزة ولقد حذّر الاتحاد من عواقب إلغاء الدعم دون سياسات بديلة وإجراءات اجتماعية سيؤدّي غيابها إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي ومن الغضب والتوتّر. 

كما حذّر الاتحاد من محاولات التفويت في القطاع العام مؤكّدًا استعداده للحوار من أجل إيجاد الحلول للمؤسّسات التي تشكو من صعوبات حسب وضع كلّ مؤسّسة وما تتطلّبه عمليّة إصلاحها من إجراءات تعيدها إلى حالة الاستقرار والتطوّر وتحافظ على عموميتها وديمومتها.

اتحاد الشغل: نحذّر من محاولات التفويت في القطاع العام، وسنناضل لإسقاط كلّ البرامج والسياسات التي تهدف إلى إنهاء المرفق العام بغرض تصفيته أو خصخصته

وأكد اتحاد الشغل، بمناسبة إحيائه الذكرى السابعة والسبعين لتأسيسه، تمسّكه بالمرفق العمومي "كمكسب وطني لا يمكن المساس به إلاّ من أجل الدعم والتطوير وتحسين الخدمات وجودتها كالتعليم والصحّة والنقل والمياه والطاقة والمناجم والمؤسّسات والدواوين الضامنة لتدخّل الدولة لتعديل السوق وغيرها"، متعهدًا بمواصلة النضال من أجل "إسقاط كلّ البرامج والسياسات التي تهدف إلى تعميق الفوارق الاجتماعية أو المسّ بقوت الفئات الشعبية أو إنهاء المرفق العام بغرض تصفيته أو خصخصته".

 

 

وذكّر الاتحاد بوقوفه غير المشروط مع الحق الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف، معبرًا عن مواصلة دعمه لنضال الشعب الفلسطيني الباسل من أجل دحر الاحتلال الصهيوني ووقف جرائمه البشعة في حق الفلسطينيين العزّل الذين مورس عليهم التقتيل والتعذيب والتشريد وهدم البيوت وانتزاع الأراضي وتهويدها وتدمير التاريخ والمعالم.. مجدّدًا تجنّده "للنضال مع كلّ القوى الحيّة لفرض سنّ قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني البغيض في تونس".

اتحاد الشغل: سنواصل النضال لفرض سنّ قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني البغيض في تونس

ويتنزّل هذا البيان في إطار مرور سبع وسبعين سنة على تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل "استجابة لإرادة الطبقة الكادحة.. فميلاده يوم 20 جانفي/ يناير 1946 كان نقطة تحوّل مفصليّة في موازين القوى بين الشعب التونسي والاستعمار والمتحالفين معه لم تقدّر سلطات الاحتلال الفرنسي هذه المرّة على وَأْدِهِ وقتله في المهد مثلما فعلت مع التجارب النقابية الوطنية السابقة".