الترا تونس - فريق التحرير
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، كافة أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام إلى المشاركة بكثافة في تجمع عمالي يوم السبت 02 مارس/آذار 2024 في ساحة القصبة بتونس، وذلك احتجاجًا على تعطل الحوار الاجتماعي وضرب الحق النقابي ودفاعًا عن استحقاقات الشغالين بالفكر والساعد.
الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو كافة أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام إلى المشاركة بكثافة في تجمع عمالي يوم السبت 2 مارس 2024 في ساحة القصبة بتونس
وأرجع الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان لها، الاثنين 5 فيفري/شباط 2023، هذا التجمّع إلى تواصل تعطل الحوار الاجتماعي منذ إصدار المنشورين 20 و21 وتراجع الحكومة التونسية في تطبيق اتفاقيتي 6 فيفري/شباط 2021 و15 سبتمبر/أيلول 2022، الممضاة بينها وبين اتحاد مما خلق مناخًا اجتماعيًا متوترًا.
جاء ذلك عقب اجتماع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل يوم الاثنين 5 فنفري/شباط الجاري، بدار الاتحاد برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي.
اتحاد الشغل: هذا التجمّع يأتي جراء تواصل تعطل الحوار الاجتماعي منذ إصدار المنشورين 20 و21 وتراجع الحكومة التونسية في تطبيق اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022
في ذات السياق، أشار اتحاد الشغل إلى أنّ هذا التحرك يأتي أيضًا جراء عزم الحكومة عرض النظامين العامين الأساسيين لأعوان الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية والدواوين على البرلمان التونسي قبل استكمال التفاوض بين الطرفين الاجتماعيين، وكذلك بسبب التدهور المفزع للمقدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وتأخر تعديل الأجر الأدنى المضمون، وفق ذات البيان.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد جدد، في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 78 لتأسيس الاتحاد، تأكيد تمسك المركزية النقابية بالحوار الاجتماعي وبحق المفاوضة الجماعية الحرة والطوعية وإلغاء المنشور عدد 21 الذي قال إنه "واصل تكريس ضرب الحق النقابي وحق المفاوضة الجماعية"، وذلك إيمانًا من النقابيين في تونس بأنه لا تقدم ولا تنمية دون حوار اجتماعي مسؤول وجدي وشفاف.
سبق أن أكد نور الدين الطبوبي تمسك المركزية النقابية بالحوار الاجتماعي وبحق المفاوضة الجماعية الحرة والطوعية وإلغاء المنشور عدد 21 الذي قال إنه "واصل تكريس ضرب الحق النقابي"
وتابع قائلًا: "الحوار الاجتماعي ليس منّة من أيٍّ كان، بل هو استحقاق وعلامة فارقة ومميزة لقيمة الشعوب"، مشددًا على أنّ "الحوار الاجتماعي والحق النقابي خطان أحمران بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل"، وفق تعبيره.
يذكر أنّ رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن كانت قد أصدرت المنشور عدد 21 في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 المتعلق بالتفاوض مع النقابات، ومن بين ما ينصّ عليه هذا المنشور أنه يتعيّن على كافّة الوزارات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة التقيد بالإجراءات التالية: دراسة الطّلبات المقدّمة من النقابات أو من منظّماتها المركزيّة من قبل وزارة الإشراف القطاعي أو المؤسسة أو المنشأة العموميّة وتتمّ موافاة رئاسة الحكومة ووزارة الماليّة بتقرير مفصّل حول الطّلبات ومدى مطابقتها للنّصوص القانونيّة مع بيان كلفتها الماليّة، وذلك قبل الشروع في التفاوض، وحضور ممثّل عن رئاسة الحكومة وعن وزارة المالية في جلسات التفاوض كلّما كانت للطّلبات النقابية كلفة ماليّة.
