الترا تونس - فريق التحرير
أكد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ أنّ "صراع المنظمة الشغيلة متواصل من أجل فرض الحق النقابي والدفاع عن أدبيات ومبادئ الحوار الاجتماعي".
وأضاف، لدى ترؤسه أشغال الهيئة الإدارية للجامعة العامة للفلاحة المنعقدة السبت 3 فيفري/شباط 2024 وفق ما نقله موقع الشعب نيوز (التابع لاتحاد الشغل)، أنّ هناك العديد من مظاهر انتهاك الحق النقابي والتضييق على النقابيين وتلفيق القضايا ضدهم على خلفية نشاطهم النقابي".
حفيظ حفيظ: صراع الاتحاد العام التونسي للشغل متواصل من أجل فرض الحق النقابي والدفاع عن أدبيات ومبادئ الحوار الاجتماعي
كما أشار إلى أنه وقع "خصم مرتبات أعضاء من الهيئة الإدارية الوطنية وعدم السماح لقيادات نقابية بالرخص النقابية وإنهاء تفرغات وضرب الحوار الاجتماعي والانقلاب على الاتفاقات وإلغاء مفهوم الأجسام الوسيطة بما فيها المنظمة الشغيلة"، حسب تصريحه.
واستدرك المسؤول النقابي أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل "خبر العواصف والأزمات"، مؤكدًا أنّ "الوضع معقد ويتطلب تعميق النقاش بكل هدوء واستخلاص الدروس والعبر من صراعات الماضي في اتجاه توحيد البوصلة وتعزيز اللحمة والوحدة النقابية".
حفيظ حفيظ: "هناك العديد من مظاهر انتهاك الحق النقابي والتضييق على النقابيين وتلفيق القضايا ضدهم على خلفية نشاطهم النقابي فضلًا عن ضرب الحوار الاجتماعي والانقلاب على الاتفاقات وإلغاء مفهوم الأجسام الوسيطة"
كما شدد على "ضرورة التنبه من محاولات التقسيم لتكون المنظمة الشغيلة قوية وتكون في مستوى انتظارات الشغالين والشعب التونسي دفاعًا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ودفاعًا عن مكاسب الثورة من حريات عامة وفردية"، وفق تأكيده.
يذكر أنّ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كان قد جدد، في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 78 لتأسيس الاتحاد، تأكيد تمسك المركزية النقابية بالحوار الاجتماعي وبحق المفاوضة الجماعية الحرة والطوعية وإلغاء المنشور عدد 21 الذي قال إنه "واصل تكريس ضرب الحق النقابي وحق المفاوضة الجماعية"، وذلك إيمانًا من النقابيين في تونس بأنه لا تقدم ولا تنمية دون حوار اجتماعي مسؤول وجدي وشفاف.
سبق أن جدد نور الدين الطبوبي تأكيد تمسك المركزية النقابية بالحوار الاجتماعي وبحق المفاوضة الجماعية الحرة والطوعية وإلغاء المنشور عدد 21 الذي قال إنه "واصل تكريس ضرب الحق النقابي"
وتابع قائلًا: "الحوار الاجتماعي ليس منّة من أيٍّ كان، بل هو استحقاق وعلامة فارقة ومميزة لقيمة الشعوب"، مشددًا على أنّ "الحوار الاجتماعي والحق النقابي خطان أحمران بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل"، وفق تعبيره.
كان نور الدين الطبوبي قد جدد تأكيد تمسك اتحاد الشغل بالحوار الاجتماعي وبحق المفاوضة الجماعية الحرة والطوعية وطالب بإلغاء المنشور عدد 21 الذي قال إنه "واصل تكريس ضرب الحق النقابي"
يذكر أنّ رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن كانت قد أصدرت المنشور عدد 21 في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 المتعلق بالتفاوض مع النقابات، ومن بين ما ينصّ عليه هذا المنشور أنه يتعيّن على كافّة الوزارات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة التقيد بالإجراءات التالية: دراسة الطّلبات المقدّمة من النقابات أو من منظّماتها المركزيّة من قبل وزارة الإشراف القطاعي أو المؤسسة أو المنشأة العموميّة وتتمّ موافاة رئاسة الحكومة ووزارة الماليّة بتقرير مفصّل حول الطّلبات ومدى مطابقتها للنّصوص القانونيّة مع بيان كلفتها الماليّة، وذلك قبل الشروع في التفاوض، وحضور ممثّل عن رئاسة الحكومة وعن وزارة المالية في جلسات التفاوض كلّما كانت للطّلبات النقابية كلفة ماليّة.
