23-مارس-2023
 البرلمان الأوروبي

نواب من لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي: "المجتمع المدني في تونس يتعرض لتهديد هائل" (صورة توضيحية أرشيفية)

الترا تونس - فريق التحرير

 

عبرت مجموعة من النواب الأوروبيين، الأربعاء 22 مارس/ آذار 2023، عن "قلق عميق" مما أطلقوا عليه "انهيار الديمقراطية التونسية"،وذلك في بيان اطلع عليه "الترا تونس". 

نواب من لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي: "المجتمع المدني في تونس يتعرض لتهديد هائل والحريات الأساسية مقيّدة بشدة.. الوقت قد حان لرد الاتحاد الأوروبي بشكل مناسب على انهيار الديمقراطية التونسية"

وورد، في ذات البيان، أن مجموعة أعضاء من البرلمان الأوروبي في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان قد تباحثوا الثلاثاء التطورات الأخيرة في تونس، وذلك عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارًا بشأن الاعتداءات على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والنقابات العمالية في البلاد، ولا سيما قضية الصحفي نور الدين بوطار، وكذلك تبادل مجلس الشؤون الخارجية لوجهات النظر حول تونس في 20 مارس/آذار  الماضي.

واعتبروا أن "المجتمع المدني في تونس يتعرض لتهديد هائل والحريات الأساسية مقيّدة بشدة"، وفقهم. وتابعوا "بعد 18 شهرًا من الحكم الاستبدادي المتزايد من قبل الرئيس قيس سعيّد، نعرب عن شكوك قوية بشأن استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه تونس" مشددين على أن "الوقت قد حان لرد الاتحاد الأوروبي بشكل مناسب على انهيار الديمقراطية التونسية".

نواب من لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي يدعون إلى "جعل مساعدة الاتحاد الأوروبي مشروطة بتنفيذ سلسلة من الإجراءات"

ودعوا إلى "جعل مساعدة الاتحاد الأوروبي مشروطة بتنفيذ سلسلة من الإجراءات، وذلك في سياق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي المتجذرة في مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان".

وقال رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، في ذات البيان، "نتوقع من السلطات التونسية الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين والقضاة والنقابيين، وكذلك وقف مضايقة أصوات المعارضة".

رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي: "نتوقع من السلطات التونسية الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين والقضاة والنقابيين، وكذلك وقف مضايقة أصوات المعارضة"

كما دعوا "لإلغاء المرسوم رقم 54 (نشر بتاريخ 13 سبتمبر/أيلول 2022) الذي يهدف إلى قمع حرية التعبير وبث الخوف في نفوس الناس، والمضي قدمًا في إقامة حوار وطني جاد وشامل مع المجتمع المدني والسياسيين للاتفاق حول سبيل للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية"، وفقهم. 

 

 

وكان البرلمان الأوروبي قد اعتمد، الخميس 16 مارس/آذار 2023،  ثلاث لائحات بشأن احترام حقوق الإنسان في دول إيران وتونس وكمبوديا. وفيما يخص الشأن التونسي، عبر البرلمان الأوروبي عن "قلقه العميق من التوجه الاستبدادي للرئيس قيس سعيّد واستغلاله للوضع الاجتماعي والاقتصادي الكارثي في ​​تونس لعكس مسار التحول الديمقراطي التاريخي في البلاد"، وفق تعبيره، داعيًا إلى "إنهاء الحملة القمعية المستمرة على المجتمع المدني في البلاد".

البرلمان الأوروبي يدعو لإنهاء "الحملة القمعية المستمرة على المجتمع المدني في تونس" والإفراج عن نور الدين بوطار

وحثوا السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن نور الدين بوطار، مدير إذاعة موزاييك الخاصة، وقد سبق إيقافه من وحدات مكافحة الإرهاب الشهر الماضي "لأسباب سياسية ومزاعم لا أساس لها"، وفق ما ورد في قرار البرلمان الأوروبي.

وحث البرلمان الأوروبي السلطات التونسية، في ذات اللائحة، على الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيًا، والذين من بينهم صحفيين وقضاة ومحامين ونشطاء ونقابيين، وكذلك على احترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحقوق العمال، وفقًا للدستور التونسي والمعاهدات الدولية.

البرلمان الأوروبي يحث على "الإفراج عن جميع الموقوفين تعسفيًا، وكذلك على احترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحقوق العمال، وفقًا للدستور التونسي والمعاهدات الدولية"

وتعرضت اللائحة لدعوة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والدول الأعضاء للتنديد العلني "للتدهور الخطير" في حالة حقوق الإنسان في تونس، إضافة إلى الدعوة لتعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المحددة لوزارتي العدل والداخلية.

وأدان البرلمان الأوروبي، في ذات اللائحة، "بشدة خطاب الرئيس قيس سعيّد العنصري ضد المهاجرين من جنوب الصحراء والهجمات التي تلت ذلك، داعيًا السلطات التونسية إلى الامتثال للقوانين الدولية والوطنية".

البرلمان الأوروبي يدعو لتعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المحددة لوزارتي العدل والداخلية التونسية

يُذكر أن اللائحة المذكورة قد حظيت بتبني أغلبية 496 صوتًا مقابل 28 صوتًا ضده وامتناع 13 عن التصويت.

وكان البرلمان الأوروبي قد وجه انتقادات عدة للرئيس قيس سعيّد منذ 25 جويلية/يوليو 2021 في علاقة بمركزة السلطات لديه وغير ذلك ولم يرسل وفدًا لمراقبةوملاحظة الانتخابات الأخيرة في تونس على عكس كل الانتخابات التي تلت ثورة 2011.