الترا تونس - فريق التحرير
أكد مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين 20 مارس/آذار 2023، أن الوضع في تونس خطير جدًا، حسب تقديره.
وأضاف، في ندوة صحفية إثر اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المنعقد ببروكسل، أنه سيطلب من عضوين في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي السفر فورًا إلى تونس، من أجل تقييم الوضع والعودة بتقرير يتمّ على أساسه تحديد الخطوات القادمة، مشددًا على أن كل شيء يجب أن يجري بسرعة نظرًا لخطورة الوضع في تونس، وفق تأكيده.
مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي: سأطلب من عضوين في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي السفر فورًا إلى تونس لتقييم الوضع والعودة بتقرير يتمّ على أساسه تحديد الخطوات القادمة
وأشار بوريل أنه في حال انهارت تونس اقتصاديًا أو اجتماعيًا فهذا يعني مواجهتنا لأفواج جديدة من المهاجرين إلى أوروبا وينبغي تجنب هذه الوضعية، حسب تصريحه.
كما أكد مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "لا يمكننا أن نغمض أعيينا عما يجري هناك، حكم القانون واحترام حقوق الإنسان هي إصلاحات أساسية".
وعقّب قائلًا: "يجب إنهاء البرنامج المتفق عليه أساسًا مع صندوق النقد الدولي الذي ينبغي أن يوقع مع الرئيس التونسي. هذا لا يمكن الاستغناء عنه"، على حد تعبيره.
جوزيب بوريل: في حال انهارت تونس اقتصاديًا أو اجتماعيًا فهذا يعني مواجهتنا لأفواج جديدة من المهاجرين إلى أوروبا وينبغي تجنب هذه الوضعية
وكان جوزيب بوريل قد أكد، في تصريح له قبل انطلاق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن الوضع في تونس سيئ للغاية اقتصاديًا وسياسيًا، مشيرًا إلى أن عدم الاستقرار السياسي في البلاد يؤثر على الأوضاع الاقتصادية فيها، حسب رأيه.
وقد صرّح بأن الاجتماع سيناقش التصريحات التي اعتبرها "غير مقبولة" الصادرة عن الرئيس التونسي قيس سعيّد في علاقة بالمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، لافتًا إلى أنه قد يسافر إلى تونس إذا تطلب الأمر، على حد قوله.
جوزيب بوريل: يجب إنهاء البرنامج المتفق عليه أساسًا مع صندوق النقد الدولي الذي ينبغي أن يوقَّع مع الرئيس التونسي
وكان البرلمان الأوروبي قد اعتمد، الخميس 16 مارس/آذار 2023، ثلاث لائحات بشأن احترام حقوق الإنسان في دول إيران وتونس وكمبوديا. وفيما يخص الشأن التونسي، عبر البرلمان الأوروبي عن "قلقه العميق من التوجه الاستبدادي للرئيس قيس سعيّد واستغلاله للوضع الاجتماعي والاقتصادي الكارثي في تونس لعكس مسار التحول الديمقراطي التاريخي في البلاد"، وفق تعبيره، داعيًا إلى "إنهاء الحملة القمعية المستمرة على المجتمع المدني في البلاد".
وحث البرلمان الأوروبي السلطات التونسية، في اللائحة، على الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيًا، والذين من بينهم صحفيين وقضاة ومحامين ونشطاء ونقابيين، وكذلك على احترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحقوق العمال، وفقًا للدستور التونسي والمعاهدات الدولية.
وتعرضت اللائحة لدعوة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والدول الأعضاء للتنديد العلني "للتدهور الخطير" في حالة حقوق الإنسان في تونس، إضافة إلى الدعوة لتعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المحددة لوزارتي العدل والداخلية.
وأدان البرلمان الأوروبي، في ذات اللائحة، "بشدة خطاب الرئيس قيس سعيّد العنصري ضد المهاجرين من جنوب الصحراء والهجمات التي تلت ذلك، داعيًا السلطات التونسية إلى الامتثال للقوانين الدولية والوطنية".
يُذكر أن اللائحة المذكورة قد حظيت بتبني أغلبية 496 صوتًا مقابل 28 صوتًا ضده وامتناع 13 عن التصويت.
وكان البرلمان الأوروبي قد وجه انتقادات عدة للرئيس قيس سعيّد منذ 25 جويلية/يوليو 2021 في علاقة بمركزة السلطات لديه وغير ذلك ولم يرسل وفدًا لمراقبة وملاحظة الانتخابات الأخيرة في تونس على عكس كل الانتخابات التي تلت ثورة 2011.
يُذكر أن السلطات في تونس انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن المعتقلين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"، وفقه. فيما وجهت إلى عدد آخر من الموقوفين تهم بشبهة "حيازة عملة ومحاولة اجتياز الحدود خلسة".
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
