الترا تونس - فريق التحرير
أعلن البرلمان الأوروبي، مساء الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول 2022، أنه لن يراقب الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022"، وفق ما أكده في بيان صحفي لكبار أعضائه واطلع عليه "الترا تونس".
البرلمان الأوروبي يعلن عدم مراقبته الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر الجاري وذلك على عكس كل الانتخابات التي تلت الثورة سنة 2011
وأوضح، في ذات البيان، "لن يراقب البرلمان الأوروبي هذه العملية الانتخابية، وبالتالي لن يعلق لا على العملية ولا على النتائج. ولم يتلق أي عضو في البرلمان الأوروبي تفويضًا لمراقبة هذه العملية الانتخابية أو التعليق عليها نيابةً عن البرلمان".
وتابع "إذا قرر أي عضو في البرلمان الأوروبي مراقبة الانتخابات التشريعية في تونس، فسيقوم بذلك بناءً على مبادرته الخاصة، ولا يجوز له، تحت أي ظرف من الظروف، من خلال أي بيان أو إجراء، ربط مشاركته مع البرلمان الأوروبي".
البرلمان الأوروبي: "لن يراقب البرلمان الأوروبي هذه العملية الانتخابية، وبالتالي لن يعلق لا على العملية ولا على النتائج. ولم يتلق أي عضو في البرلمان الأوروبي تفويضًا لمراقبة هذه العملية الانتخابية أو التعليق عليها نيابةً عن البرلمان"
وفي تفسير توجهه لعدم إرسال مراقبين، على عكس كل الانتخابات التي تلت الثورة سنة 2011 في تونس، يقول البرلمان الأوروبي في ذات البيان إنه تابع "التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأخيرة في تونس ومنها حكم المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي كانت قد طالبت السلطات التونسية بالعودة إلى الديمقراطية عبر سلسلة من الإجراءات.
كما أشار البرلمان الأوروبي إلى متابعته الرأي الذي قدمته لجنة البندقية هذا العام وهنا مزيد التفاصيل عنه: لجنة البندقية توصي بانتخابات تشريعية في تونس قبل الاستفتاء تنظمها الهيئة السابقة. وكان رأي لجنة البندقية قد لاقى استياء من الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي اعتبره تدخلًا في الشأن التونسي.
وبخصوص الانتخابات التشريعية في تونس، يُنتظر أن يتم التنافس على 154 دائرة انتخابية من أصل 161، بعد عدم تسجيل ترشحات في 7 دوائر بالخارج من أصل 10. ويُذكر أنه من المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و 16 و 17 من الشهر ذاته.
