الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لمصحات تصفية الدم، الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2022، تعليق قرار إيقاف الخدمات بتاريخ 11 جانفي/يناير 2023.
الغرفة النقابية الوطنية لمصحات تصفية الدم تعلق قرار إيقاف الخدمات بتاريخ 11 جانفي القادم "إثر التفاعل الإيجابي من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية"
وأوضحت في بيان أنها اتخذت هذا القرار "إثر التفاعل الإيجابي من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية لدفع التفاوض وتأطيره والتوجه نحو معالجة الصعوبات التي تواجهها مصحات تصفية الدم".
وأكدت أنها تثق في مصداقية تفاعل الوزارة داعية منظوريها لبذل كل الجهد لتأمين علاج المرضى في انتظار التوصل لحلول تتفق عليها جميع الأطراف، وفق ذات البيان.
وكانت الغرفة النقابية الوطنية لمصحات تصفية الدم قد أعلنت، الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول 2022، إيقاف نشاطها بداية من 11 جانفي/يناير 2023. وقالت رئيسة الغرفة هاجر الإمام، وفق بلاغ نشره الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إن "المهنيين وجدوا أنفسهم مجبرين على إعلان إيقاف النشاط بعد أن رفض الصندوق الوطني للتأمين على المرض الحوار معهم وإصراره على عدم إيلاء تأزم الأوضاع المالية للمصحات الناشطة في القطاع الأهمية اللازمة".
رئيسة غرفة مصحات تصفية الدم: "المصحات تتكبد خسارة بـ 64 دينارًا على كل حصة لتصفية الدم بينما يرفض الكنام الحوار ويصرّ على عدم إيلاء تأزم الأوضاع المالية للمصحات الأهمية اللازمة"
وأضافت أن ذلك "أدى بهذه المؤسسات إلى الإفلاس مثلما حصل مع إحدى المصحات في سبيطلة من ولاية القصرين"، وفقها، مشيرة إلى أن "المصحات تتكبد خسارة بـ 64 دينارًا على كل حصة يقوم بها المريض وتتحمل أعباءها المصحة"، وفقها.
ومن جهته، أكد رئيس الجامعة الوطنية للصحة طارق النيفر أن "الغرفة اليوم تطلق آخر نداء استغاثة إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض للتحرك وأخذ القرارات اللازمة لإنقاذ حياة 11 ألف مريض يتلقون حصص تصفية الدم في القطاع الخاص"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه "بعد غلق بعض المصحات أُجبر المرضى على التنقل والتوجه إلى مصحات بعيدة عن مقر سكناهم وهو ما مثل عبءً إضافيًا لهم"، على حد قوله.
رئيس الجامعة الوطنية للصحة: غرفة مصحات تصفية الدم تطلق آخر نداء استغاثة إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض للتحرك وأخذ القرارات اللازمة لإنقاذ حياة 11 ألف مريض يتلقون حصص تصفية الدم في القطاع الخاص
كما استنكر عضو المكتب التنفيذي الوطني وممثل الاتحاد في مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض خليل الغرياني "عدم تغيير تعريفة حصة تصفية الدم لمدة 39 سنة كاملة (من سنة 1977 إلى غاية 2016) وخضوعها لزيادة جزافية بـ 15 دينارًا لتبقى غير مواكبة لما عرفه القطاع من تغييرات"، مشيرًا في الآن ذاته إلى أنه على الرغم من أن القطاع العام يبقى دائمًا هو المرجع الأساسي إلا أن التعريفة المعمول بها في القطاعين العام والخاص لا تغطي الكلفة الحقيقية نتيجة لارتفاع أسعار المستلزمات الطبيّة والأدوية وكلفة الطاقة والتجهيزات وصيانتها والزيادة في الأجور، وفق تقديره.
من جهتها، نبهت رئيسة الجمعية التونسية لمرضى الكلى ألفة معلى إلى "خصوصية مرض القصور الكلوي إذ أنه في صورة إيقاف مصحات تصفية الدم للنشاط فإن المستشفيات العمومية لن تكون قادرة على استيعاب الحالات الاستعجالية لمرضى الكلى المعنيين بتصفية الدم" مبينة أن "85% من المرضى يتلقون العلاج في القطاع الخاص وهو ما يجعل حياة المرضى على المحك"، على حد ما ورد في نص البلاغ.
