الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لمصحات تصفية الدم، الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول 2022، إيقاف نشاطها بداية من 11 جانفي/يناير 2023.
وقالت رئيسة الغرفة هاجر الإمام، وفق بلاغ نشره الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إن "المهنيين وجدوا أنفسهم مجبرين على إعلان إيقاف النشاط بداية من 11 جانفي/يناير 2023 بعد أن رفض الصندوق الوطني للتأمين على المرض الحوار معهم وإصراره على عدم إيلاء تأزم الأوضاع المالية للمصحات الناشطة في القطاع الأهمية اللازمة".
رئيسة غرفة مصحات تصفية الدم: "المصحات تتكبد خسارة بـ 64 دينارًا على كل حصة لتصفية الدم بينما يرفض الكنام الحوار ويصرّ على عدم إيلاء تأزم الأوضاع المالية للمصحات الأهمية اللازمة
وأضاف أن ذلك "أدى بهذه المؤسسات إلى الإفلاس مثلما حصل مع إحدى المصحات في سبيطلة من ولاية القصرين"، وفقها، مشيرة إلى أن "المصحات تتكبد خسارة بـ 64 دينارًا على كل حصة يقوم بها المريض وتتحمل أعباءها المصحة"، وفقها.
ومن جهته، أكد رئيس الجامعة الوطنية للصحة طارق النيفر أن "الغرفة اليوم تطلق آخر نداء استغاثة إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض للتحرك وأخذ القرارات اللازمة لإنقاذ حياة 11 ألف مريض يتلقون حصص تصفية الدم في القطاع الخاص"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه "بعد غلق بعض المصحات أُجبر المرضى على التنقل والتوجه إلى مصحات بعيدة عن مقر سكناهم وهو ما مثل عبءًا إضافيًا لهم"، على حد قوله.
رئيس الجامعة الوطنية للصحة: غرفة مصحات تصفية الدم تطلق آخر نداء استغاثة إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض للتحرك وأخذ القرارات اللازمة لإنقاذ حياة 11 ألف مريض يتلقون حصص تصفية الدم في القطاع الخاص
كما استنكر عضو المكتب التنفيذي الوطني وممثل الاتحاد في مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض خليل الغرياني "عدم تغيير تعريفة حصة تصفية الدم لمدة 39 سنة كاملة (من سنة 1977 إلى غاية 2016) وخضوعها لزيادة جزافية بـ 15 دينارًا لتبقى غير مواكبة لما عرفه القطاع من تغييرات"، مشيرًا في الآن ذاته إلى أنه على الرغم من أن القطاع العام يبقى دائمًا هو المرجع الأساسي إلا أن التعريفة المعمول بها في القطاعين العام والخاص لا تغطي الكلفة الحقيقية نتيجة لارتفاع أسعار المستلزمات الطبيّة والأدوية وكلفة الطاقة والتجهيزات وصيانتها والزيادة في الأجور، وفق تقديره.
من جهتها، نبهت رئيسة الجمعية التونسية لمرضى الكلى ألفة معلى إلى "خصوصية مرض القصور الكلوي إذ أنه في صورة إيقاف مصحات تصفية الدم للنشاط فإن المستشفيات العمومية لن تكون قادرة على استيعاب الحالات الاستعجالية لمرضى الكلى المعنيين بتصفية الدم" مبينة أن "85% من المرضى يتلقون العلاج في القطاع الخاص وهو ما يجعل حياة المرضى على المحك"، على حد ما ورد في نص البلاغ.
