15-نوفمبر-2022
الأساتذة النواب

تعرض عدد من المعلمين النواب إلى اعتداءات وإيقافات من طرف أمنيين لدى محاولة فض اعتصامهم (فيسبوك)

الترا تونس - فريق التحرير

 

قال المنسق الوطني للمعلمين النواب عادل الحمداوي، صباح الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إن المعلمين النواب المعتصمين بمقر المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان تعرضوا الاثنين إلى اعتداءات أمنية في محاولة لفضّ اعتصامهم.

المنسق الوطني للمعلمين النواب: عسكرة مندوبية التربية بالقيروان وتطويقها من طرف قوات الأمن والتعامل مع المعلمين وكأنهم إرهابيون بالاعتداء عليهم واستعمال الغاز المسيل للدموع

وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "إي أف أم" (محلية)، أنه "تمت عسكرة مندوبية التربية بالقيروان وتطويقها من طرف قوات الأمن"، وفقه، مردفًا: "كل الفرق الأمنية كانت حاضرة من فرقة مكافحة الشغب إلى فرقة مكافحة الإرهاب وكأن المعلمين إرهابيون"، على حد قوله.

وأشار إلى أنه تمت محاولة إخلاء مكان الاعتصام من قبل قوات الأمن، لكن بما أن حضور المعلمين النواب كان غفيرًا، عمدت قوات الأمن إلى الاعتداء بالعنف على المعلمين واستعمال الغاز المسيل للدموع مما انجر عنه اختناق عديد المعلمين مما استوجب نقلهم إلى مستشفى القيروان.

وأكد عادل الحمداوي أنه "تم تسجيل أكثر من 10 إصابات في صفوف المعلمين النواب من بينهم معلم أصيب على مستوى العين وتعرض لكسر على مستوى الأنف وسيخضع إلى عملية جراحية، كما تم إيقاف 3 معلمين لديهم جلسة استماع يوم الجمعة 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022"، حسب تأكيده.

المنسق الوطني للمعلمين النواب: تسجيل أكثر من 10 إصابات في صفوف المعلمين النواب من بينهم معلم أصيب على مستوى العين وتعرض لكسر على مستوى الأنف وسيخضع لعملية جراحية كما تم إيقاف 3 معلمين

وتابع: "نحن نعتصم منذ حوالي شهرين بطريقة سلمية ولم نطلب سوى تطبيق القانون لكن وزارة التربية تواصل اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام، فبعد التهديد الذي اعتمده ها هي تلجأ إلى القمع البوليسي"، وفق تصريحه.

وكانت عديد الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت صورًا ومقاطع فيديو لتعرض مربّين إلى إصابات، ونقلهم إلى مستشفى القيروان لتلقي الإسعافات اللازمة، مما أثار موجة من الاستياء على السوشال ميديا.

صورة

وتفاعلًا مع ذلك، عبرت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، الاثنين 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عن تنديدها ورفضها لاستعمال الحلول الأمنية في التعاطي مع المحتجين، وهو ما من شأنه أن يزيد من الاحتقان الاجتماعي، وفق تقديرها.

المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط: لا مبرّر لاستعمال العنف مع المربين ولجرّ وزارة الداخلية لاحتجاج لا يهدد الأمن العام وكان حريًّا أن يحلّ الخلاف في إطار تربوي بحت

وأكدت، في بيان لها، أنه "لا مبرّر لاستعمال العنف مع محتجين تنصّلت وزارة التربية التونسية ومن ورائها الحكومة من تطبيق أمر حكومي سابق يقضي بتسويّة وضعيتهم، وهو الأمر الحكومي عدد 85 لسنة 2019، ولامبرّر لجرّ وزارة الداخلية لخلاف واحتجاج لا يهدد الأمن العام وكان حريًّا أن يحلّ في إطار تربوي بحت"، وفق تعبيرها.

وأكّدت المنظمة، في هذا الصدد، حرصها على حقّ المعلمين النواب في الاحتجاج والتمسّك بمطالبهم، رافضة أيّ اعتداء أمني عليهم، مؤكدة في سياق متصل حرصها على حقّ التلاميذ المعطّلين عن الالتحاق بمدارسهم في أقرب وقت.

كما دعت المنظّمة الدولية لحماية أطفال المتوسط الحكومة التونسية إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة في حلّ هذه الأزمة "فلم يعد ممكنًا السكوت على اتّخاذ التلاميذ رهائن في صراع لا دخل لهم فيه، ولم يعدّ مسموحًا إهانة المربين"، وفق البيان ذاته.

صورة

 

يذكر أنه لم يقع التوصل إلى أي اتفاق ينهي الاحتجاجات والاعتصامات التي يشنها المعلمون النواب منذ بداية الموسم الحالي، وباءت الجلسة التفاوضية بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية، المنعقدة  4 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بالفشل.