الترا تونس - فريق التحرير
فشلت جلسة تفاوضية انعقدت الجمعة 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بين وفدين من وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق يضع حدًا لأزمة مقاطعة الدروس بالنسبة للمعلمين النواب والمتعاقدين، وفق ما أكده الكاتب العام بالجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي.
كاتب عام جامعة التعليم الأساسي: جلسة التفاوض لم تتجاوز مدتها ساعة و15 دقيقة وفشلت في التوصل لاتفاق يستجيب لمطالب المعلمين النواب والمتعاقدين المتعلقة بتسوية وضعياتهم المهنية
وقال الشابي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، إن جلسة التفاوض لم تتجاوز مدتها ساعة و15 دقيقة وفشلت في التوصل إلى اتفاق يستجيب لمطالب المعلمين النواب والمتعاقدين المتعلقة بتسوية وضعياتهم المهنية"، مشيرًا إلى أن وزارة التربية قدمت مقترحًا وحيدًا خلال هذه الجلسة تمثل في عرض مدة للتعاقد بثلاث سنوات تليها تسوية وضعيات الأساتذة النواب للدفعة الأخيرة من اتفاق 8 ماي/أيار 2018، مؤكدًا أن جماعة التعليم الأساسي رفضت هذا المقترح، وطالبت بتسوية وضعيات هذه الدفعة وبترسيم الأعوان الوقتيين.
واعتبر كاتب عام جامعة التعليم الأساسي أن الوزارة لم تقدم أي جديد من أجل التوصل إلى اتفاق، لافتًا إلى أن المقترح المتمثل في عرض العقود لمدة 3 سنوات عوضًا عن 4 سنوات كانت قد قدمته سابقًا كمدة للتسوية وهو لا يستجيب إلى الطلبات المشروعة للمدرسين المتعاقدين المعنيين باتفاق 8 ماي/أيار وعددهم 4141 مدرسًا، وفق قوله.
كاتب عام جامعة التعليم الأساسي: الوزارة لم تقدم أي جديد من أجل التوصل إلى اتفاق والمقترح الذي قدمته لا يستجيب إلى الطلبات المشروعة للمدرسين المتعاقدين
يذكر أنه سبق أن انعقدت جلسة تفاوضية سابقة بين الوزارة والجامعة انعقدت بتاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بالفشل، ولم يتم خلالها التوصل إلى أي اتفاق ينهي الاحتجاجات والاعتصامات التي يشنها المعلمون النواب منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، كان آخرها يوم غضب نفّذه المدرّسون النواب في تونس، الأربعاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بمختلف المؤسسات التربوية بجميع ولايات الجمهورية رافقته وقفة احتجاجية بساحة القصبة بتونس العاصمة، بدعوة من الجامعة العامة للتعليم الأساسي.
يذكر أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي كانت قد قررت، في بيان لها بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، مواصلة مقاطعة الدروس بالنسبة للمعلمين النواب والمتعاقدين بمختلف المؤسسات التربوية بجميع ولايات الجمهورية، وذلك على خلفية ما اعتبرته "إصرار وزارة التربية على انتهاج سياسات تواصلية قائمة على التضليل والمغالطة، والرهان على انتهاك القوانين والتراتيب" وفقها.
وكان وزير التربية فتحي السلاوتي قد قال، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن الوزارة ستحدّد آجالًا للمعلمين النواب المحتجين في التعليم الأساسي لإنهاء مقاطعتهم التدريس، مؤكدًا أنها "ستعتبرهم متخلين وفق القانون وستقوم بتعويضهم إذا تجاوزوا الآجال التي ستحددها للعودة لمدارسهم"، وفقه.
