08-نوفمبر-2022
صورة أرشيفية من احتجاجات سابقة للمعلمين النواب في تونس

صورة أرشيفية من احتجاجات سابقة للمعلمين النواب في تونس

الترا تونس - فريق التحرير

 

قالت وزارة التربية في تونس، مساء الثلاثاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، إنها تقدمت بعد التنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة ووزارة المالية، بصيغة عقود لفائدة المعلمين النواب المشمولين بالتسوية دفعة سبتمبر/أيلول 2022 تستند إلى الفصل 108 من قانون الوظيفة العموميّة لمدّة أقصاها ثلاث سنوات وبانقضائها يُدمج المعنيّون بالأمر في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربّص. وتحتوي هذه العقود على كافة الحقوق والضمانات المخوّلة لمدرسي التعليم الابتدائي، وبموجبها يتقاضون أجرًا صافيًا يُصْرف شهريًا قدره 1340 دينارًا علاوة على المنح.

وزارة التربية: قمنا بإرسال العقود إلى المعنييّن وضبطت آجال لموافاة المندوبيّات الجهوية للتربية بها وبانقضاء تلك الآجال تنقطع كل صلة لهم بالوزارة ويقع الاستغناء عن خدماتهم

كما أكدت، في ذات البيان، أنها تقدمت بصيغة عقود لفائدة حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم دفعة 2022 لسنة واحدة، يتمّ بانقضائها انتدابهم في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربّص على غرار خرّيجي الدورات السابقة.

وأضافت أنه "بالنسبة إلى الأعوان الوقتييّن، فقد تمّ إعداد مشروع الأمر المتعلّق بترسيمهم. وسيقع نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أقصاه موفى شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022". ودعت بذلك وزارة التربية في تونس المنقطعين من المعلمين إلى الالتحاق بمراكز عملهم، مؤكدة أنّها "ستتّخذ، عند الاقتضاء، الإجراءات القانونية المستوجبة في شأنهم".

وقد ذكّرت فيما يتعلّق بحاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم دورة 2022 والمدرّسين النوّاب المشمولين بالتسوية دفعة 2022، أنّها تولّت إرسال العقود إلى المعنييّن وضبطت آجالاً لموافاة المندوبيّات الجهوية للتربية بها بعد التعريف بالإمضاء عليها، وبانقضاء تلك الآجال التي تمتدّ إلى غاية يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تنقطع كل صلة لهم بالوزارة ويقع الاستغناء عن خدماتهم، وفق ذات البيان.

يُذكر أن مقاطعة الدروس تتواصل بعدد من المدارس الابتدائية، من قبل المعلمين النواب والمتعاقدين، الذين يواصلون احتجاجاتهم بدعم من الجامعة العامة للتعليم الأساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.

 

بيان وزارة التربية

 

وكانت قد فشلت جلسة تفاوضية انعقدت الجمعة 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بين وفدين من وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق يضع حدًا لأزمة مقاطعة الدروس بالنسبة للمعلمين النواب والمتعاقدين، وفق ما أكده الكاتب العام بالجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي.

كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي: الوزارة لم تقدم أي جديد من أجل التوصل إلى اتفاق ومقترحها لا يستجيب إلى الطلبات المشروعة للمدرسين

وقال الشابي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، إن جلسة التفاوض لم تتجاوز مدتها ساعة و15 دقيقة وفشلت في التوصل إلى اتفاق يستجيب لمطالب المعلمين النواب والمتعاقدين المتعلقة بتسوية وضعياتهم المهنية"، مشيرًا إلى أن وزارة التربية قدمت مقترحًا وحيدًا خلال هذه الجلسة تمثل في عرض مدة للتعاقد بثلاث سنوات تليها تسوية وضعيات الأساتذة النواب للدفعة الأخيرة من اتفاق 8 ماي/أيار 2018، مؤكدًا أن جامعة التعليم الأساسي رفضت هذا المقترح، وطالبت بتسوية وضعيات هذه الدفعة وبترسيم الأعوان الوقتيين.

واعتبر كاتب عام جامعة التعليم الأساسي أن الوزارة لم تقدم أي جديد من أجل التوصل إلى اتفاق، لافتًا إلى أن المقترح المتمثل في عرض العقود لمدة 3 سنوات عوضًا عن 4 سنوات كانت قد قدمته سابقًا كمدة للتسوية وهو لا يستجيب إلى الطلبات المشروعة للمدرسين المتعاقدين المعنيين باتفاق 8 ماي/أيار وعددهم 4141 مدرسًا، وفق قوله.