الترا تونس - فريق التحرير

أكد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، في بيان نشره الأحد 2 جانفي/ يناير 2022، بخصوص مصادقة مجلس الوزراء بتاريخ 30 ديسمبر/ كانون الأول 2021، على مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام أمر حكومي متعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها، أن "وضع كتابة المحكمة تحت إشراف السلطة القضائية هو مزيد من التغول لهذه السلطة داخل المحاكم" وفق البيان.

النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية: وضع كتابة المحكمة تحت إشراف السلطة القضائية هو مزيد من التغول لهذه السلطة داخل المحاكم

وأشارت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، إلى أنّ "استقلالية كتابات المحاكم عن السلطة القضائية كانت دومًا في إطار ما جاءت به المجلات القانونية وفي جو من التعاون والتناغم بينهما في ظل وحدة البيئة والعمل والهدف، وأن كتابة المحكمة كانت دومًا على الحياد وبمنأى عن كل الأطراف والتجاذبات" حسب البيان الممضى من رئيس النقابة حطاب بن عثمان.

وتابع بيان المكتب التنفيذي الوطني للنقابة: "كتابة المحكمة هي الضمانة الأساسية لصحة وسلامة الإجراءات، وكاتب المحكمة يسمى في التجارب المقارنة بقاضي الإجراءات، وهو الشاهد على القضاة أنفسهم وأعمالهم باعتباره يمضي على محاضر الاستنطاق وسماع الشهود والمكافحة وتقارير الحجز لدى التحقيق، كما يدون كاتب الجلسة بمحضر الجلسة كل ما يدور أمامه بالجلسة بكل تجرد وحياد ودون أي إملاءات من أي جهة، من ذلك المنطلق، أي باعتباره شاهدًا، كيف يكون الكاتب تحت إشراف من هو شاهد على أعماله؟".

النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية: كاتب المحكمة هو الشاهد على القضاة أنفسهم وأعمالهم ويدوّن بمحضر الجلسة كل ما يدور أمامه بالجلسة بكل تجرد وحياد، وباعتباره شاهدًا، كيف يكون الكاتب تحت إشراف من هو شاهد على أعماله؟

ودعت النقابة رئيس الجمهورية إلى مراجعة تنقيح الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها بما يتماشى مع القوانين الجاري العمل بها وما جاءت به مجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات المدنية والتجارية، "اعتبارًا للوضع الدقيق الذي تعيشه البلاد.. وأن الحلول تبقى ممكنة بعيدًا عن تعطيل مصالح العباد والبلاد" وفق البيان.

وأعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية أنه يبقى في حالة انعقاد مستمرة لمتابعة الأوضاع واتخاذ القرارات المناسبة في إبانه، داعيًا جميع أعوان وإطارات العدلية إلى "الالتفاف حول النقابة للدفاع عن مكتسباتهم وتحذيرهم من مغبة الاستماع إلى من أثبتوا فشلهم في عديد المناسبات وآخرها ملحمة 24 نوفمبر/ تشرين الأول 2020 أين تآمروا على حقوقنا وباعوا الوهم لأعوان وإطارات العدلية" حسب نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا: أحزاب تونسية تندد بـ"ضغط" سعيّد على القضاء لـ"التنكيل بخصومه السياسيين"

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد أفاد الخميس 30 ديسمبر/ كانون الأول 2021، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أنه "ستتم مراجعة المنظومة القضائية ككل في تونس، بالنسبة إلى المجلس الأعلى للقضاء والحقوق المخولة للقضاة.." وفق قوله.

وصادق مجلس الوزراء، "على مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي/ أيار 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها" وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.

وقال سعيّد في فيديو نشرته صفحة رئاسة الجمهورية إنّ "كتبة المحكمة جزء من العدالة ويجب أن يكونوا تحت رئاسة المحكمة التي يعملون بها.. وأعتقد أنّ هذا الأمر ضروري حتى يتعافى القضاء من التجاوزات التي وقعت في عدد من المحاكم" وفق تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

سعيّد: سنراجع المنظومة القضائية ككل ومنها ما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

رابطة حقوق الإنسان تحذر من "انزلاق القضاء التونسي في التوظيف السياسي"