الترا تونس - فريق التحرير

عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الأربعاء 29 ديسمبر/كانون الأول 2021، عن استهجانها ما اعتبرته "تعمّد بعض الدوائر القضائية استفزاز الرأي العام وإثارته بنفض الغبار عن بعض القضايا المنسية والبت فيها بإصدار أحكام في وقت قياسي وهو ما حصل مع الرئيس السابق المنصف المرزوقي والمحامية بشرى بلحاج حميدة والمدونة مريم البريبري، في الوقت الذي تتعطل به التحقيقات والإجراءات في ملفات الاغتيالات والاعتداءات الأمنية على غرار قضيتيْ وفاة الشابين عبد السلام زيان وعمر العبيدي. 

رابطة حقوق الإنسان تستهجن ما اعتبرته "تعمّد بعض الدوائر القضائية استفزاز الرأي العام وإثارته بنفض الغبار عن بعض القضايا المنسية والبت فيها بإصدار أحكام في وقت قياسي مثلما حصل مع المرزوقي"

وعبرت الرابطة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، عن خشيتها من "انزلاق القضاء التونسي في التوظيف السياسي والاحتراب على السلطة"، داعيًا إلى "النأي بالمؤسسة القضائية عن التوظيف السياسي والحزبي".

كما دعت إلى "توفير شروط المحاكمة العادلة لكل متقاضٍ بدءًا بالاستدعاء والتبليغ واحترام آجال التقاضي إلى ضمان حقوق الدفاع". وعبرت عن رفضها إحالة مدنيين على المحاكم العسكرية، وفق ما جاء في نص البيان.

واعتبرت رابطة حقوق الإنسان أن التباطؤ في إصلاح المنظومة القضائية بدءًا بمحاسبة القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد الذيْن وصفتهما بـ"رأسي الفساد"، وفي تفعيل تقرير التفقدية العامة "سوف يزيد في تعطيل فتح ملفات الفساد الكبرى"، وفق تقديرها.

يذكر أنه كان قد صدر حكم غيابي ضد المرزوقي، في 22 ديسمبر/كانون الأول 2021، من المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بسجنه "لمدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل"، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" على خلفية تصريحات سابقة.

كما أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، حكمًا غيابيًا يقضي بسجن المحامية والناشطة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة لمدّة 6 أشهر، على خلفية شكاية جزائية منذ قرابة 10 سنوات، كان قد تقدّم بها وزير الرياضة السابق طارق ذياب.

وقضت المحكمة الابتدائية صفاقس 2، الثلاثاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2021، بالسجن لمدة أربعة أشهر وبخطية مالية قدرها 500 دينار، ضد المدونة والناشطة بالمجتمع المدني، مريم البريبري،على خلفية شكاية تقدم بها ضدها كاتب عام نقابة قوات الأمن الداخلي بصفاقس، بسبب نشرها على فيسبوك فيديو يوثق اعتداء عون أمن على أحد المواطنين بمدينة نابل.

اقرأ/ي أيضًا:

رابطة حقوق الإنسان تعبّر عن خشيتها من "مركزة جميع السلط بين يدي رئيس الدولة"

جمال مسلّم يدعو لتشريك الرباعي الراعي للحوار في تقديم تصور للخروج من الأزمة