الترا تونس - فريق التحرير
عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وفق بيان أصدرته الاثنين 11 سبتمبر/ أيلول 2023، عن أن "الحق النقابي بما في ذلك الحق في الإضراب مضمون بالدستور وبالمعاهدات والاتفاقيات الدولية"، مؤكدة رفضها "التنكيل بالمدرسين ومزيد تدمير القطاع العمومي للتعليم"، وفقها.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: وزارة التربية تستمر في التنكر للاتفاقيات المبرمة مع النقابات وتصر على التنكيل بالمدرسين من خلال حجب مرتباتهم وإعفاء عدد من المديرين
وأشارت الرابطة إلى أنّ وزارة التربية تواصل في "اتخاذها للإجراءات التعسفية المنتهكة لحقوق المعلمين والمعلمات والمعادية للعمل النقابي، حيث تستمر في التنكر للاتفاقيات المبرمة مع الهياكل النقابية وتصر على في التنكيل بمئات المدرسات والمدرسين من خلال حجب مرتباتهم وإعفاء عدد من المديرات والمديرين من خططهم الوظيفية، مع رفض التفاوض وتعمد تغييب الطرف النقابي في جميع المسائل المتعلقة بمصالح منظوريه والقطاع".
وقد جدّدت رابطة حقوق الإنسان في هذا الإطار، "دعمها الكامل للمطالب المشروعة للمدرسين ولنضالاتهم السلمية من أجل تحسين ظروف عملهم وتعزيز مستوياتهم المعيشية" مؤكدة مساندتها المطلقة للهياكل النقابية في قطاع التعليم فيما وصفته "نضالها الشرعي" من أجل تحقيق مطالب منظوريها.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: نطالب وزارة التربية بالتراجع الفوري عن جميع الإجراءات التعسفية التي اتخذتها في حق المدرسين والمديرين
كما رفضت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان "تعنت وزارة التربية وانتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام، بما يزيد من حدة الصراع ويؤجج التوتر في وقت يعاني فيه قطاع التعليم تدهورًا متواصلًا في الخدمات وظروف العمل وتشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة".
وطالبت الرابطة وزارة التربية بضمان الحق النقابي وتنفيذ الاتفاقيات والتراجع الفوري عن جميع "الإجراءات التعسفية" التي اتخذتها في حق المدرسات والمدرسين والمديرات والمديرين مع فتح تفاوض جدي مع الهياكل النقابية يؤدي إلى تنقية المناخ الاجتماعي ويكون قادرًا على الوصول للحلول وتلبية المطالب المشروعة، وفق نص بيانها.
وكانت الجامعة العامة للتعليم الأساسي قد عبّرت في وقت سابق، عن رفضها التام لقرارات وزارة التربية "الأحادية" في علاقة بالحركة الاستثنائية للمديرين "وضرب مقاييسها المتفق عليها والواردة بالقانون الأساسي للقطاع وتحييد الجامعة عن المشاركة في الحركة الإنسانية وحركة تقريب الأزواج بين الجهات"، وطالبت بتفعيل الاتفاقيات الممضاة مع الطرف النقابي في علاقة بالمنح والترقيات والاعتراضات.
ودعت جامعة التعليم الأساسي وزارة التربية أيضًا إلى الصرف الفوري لمستحقات النواب المتخلدة بذمة الوزارة والساعات الإضافية ومنحة الريف للسنتين الماضيتين.
يشار إلى أنه لا يفصلنا عن العودة المدرسية للسنة الدراسية 2023 / 2024 سوى بضعة أيام، بينما لا تزال الأزمة بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية متواصلة. وما فتئت النقابة تطالب باستئناف المفاوضات إلا أنها لم تلقَ تجاوبًا من الوزارة.
