الترا تونس - فريق التحرير
قدّمت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، الثلاثاء 7 ماي/أيار 2024، تقريرها حول الحق في الصحة داخل السجون التونسية، بمقر نقابة الصحفيين التونسيين، أين دعت إلى إعداد خطة طوارئ صحيّة للسجون لمواجهة الأزمات الصحية الطارئة مثل الأوبئة والفيروسات، موصية باحترام مبادئ السّر الطبي والخصوصية عند فحص النزلاء وتجنّب الفحوص الجماعيّة المكشوفة، وفقها.
منظمة مناهضة التعذيب: نطالب باحترام مبادئ السّر الطبي والخصوصية عند فحص النزلاء وتجنّب الفحوص الجماعيّة المكشوفة
وقد جاء على لسان أمين عام المنظمة منذر الشّارني، أنّ عديد السجناء يتناولون الأدوية المهدّئة داخل السجون، داعيًا في هذا الصدد، إلى دعم السجون بالإطارات الطبية، لاسيما في السجون الكبرى التي تشهد اكتظاظًا، والاهتمام بالصحة العقلية والنفسية للسجناء.
ولفت أمين عام المنظمة إلى أنّهم يتلقّون تشكّيات من عدة عائلات سجناء يعتقدون أنّ أبناءهم "أصيبوا بعدوى من أمراض جرثومية خطيرة، أو أنهم توفوا نتيجة تدهور الوضع الصحي بالسجن وعدم تلقّيهم للعناية الطبية اللازمة، وفق رواياتهم.
منظمة مناهضة التعذيب: الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون داخل السجون باعتبار أنّ البنية التحتية غير مهيّأة لهم، وبالتالي فإن وضعيتهم صعبة جدًا
وتحدّث الشارني عن أنّ "الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون داخل السجون باعتبار أنّ البنية التحتية غير مهيّأة لهم، وبالتالي فإن وضعيتهم صعبة جدًا"، قائلًا إن السجناء المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري وضغط الدم، "من المفروض أن يقع فحصهم كل 3 أشهر، لكننا غير متأكدين إن كانت هذه الفحوصات تتم بصفة دورية أم لا".
وعبّر أيضًا عن التشكي من الطلب الكبير على الفحوص التكميلية (التصوير بالأشعة مثلًا)، مقابل رفض إدارة السجن أن يتم ذلك في مصحات خاصة على نفقة السجين، وتؤكد أنّ هذه الفحوص لا يمكن أن تتم إلا في المستشفيات العمومية، ما يحيلنا إلى الآجال الطويلة" وفقه.
وأوضح أنّ "هناك مشكلة النزلاء الذين يصابون بنوبات صرع، إذ أحيانًا تكون وضعيتهم صعبة جدًا دون أن يجدوا من يرعاهم في الوقت المناسب" على حد تعبيره.
منظمة مناهضة التعذيب: إدارة السجون ترفض أن تتم الفحوص التكميلية في مصحات خاصة على نفقة السجين، ما يحيلنا إلى الآجال الطويلة في المستشفيات العمومية
وأضاف الشارني: "الوضع في سجن المرناقية يعتبر الأفضل حالًا، لكن هناك سجون أخرى في جهات داخلية تعاني من مشاكل في الصرف الصحي مثلًا، مستنكرًا ألا يكون للمنظمة إلى حدّ الآن، الحقّ في زيارة السّجون رغم مراسلاتها المتكرّرة لوزارة العدل.
كما تعرّضت التوصيات أيضًا إلى ضرورة "التخفيف من حالات الاكتظاظ داخل غرف السّجون، تفاديًا لانتشار الأمراض المعدية ودعم الحملات التثقيفية في علاقة بالنظافة والوقاية الصحية لنزلاء السجون وضرورة احترام مبدأ الموافقة المستنيرة للمرضى بخصوص وضعهم الصّحي"، وفق ما أوردته الوكالة الرسمية التونسية.
منظمة مناهضة التعذيب: نوصي بضرورة التخفيف من حالات الاكتظاظ داخل غرف السّجون، تفاديًا لانتشار الأمراض المعدية
وقد طالب تقرير منظمة مناهضة التعذيب أيضًا بنقل الإشراف على الأطباء ومهنيي الصحة في السجون وعلى النظام الصحي والخدمات العلاجية من وزارة العدل إلى وزارة الصحة "ضمانًا لمبدأ الاستقلالية، وضمان استقلالية الأطبّاء عن المؤسسات السجنية من حيث الانتداب والتّأجير وإيلاء الاهتمام للطب النفسي والعقلي داخل السجون".
يشار إلى أنّ هذا التقرير الذي أكّد على ضرورة العمل على مطابقة السياسة الصحية داخل السجون التونسية للمعايير الدولية، يعدّ خلاصة مقابلات مع أطباء عملوا في السجون ومع سجناء سابقين وعائلات سجناء.
