نشطاء سياسيون وحقوقيون يدعون لتحركات ميدانية يوم 14 جانفي

نشطاء سياسيون وحقوقيون يدعون لتحركات ميدانية يوم 14 جانفي

دفاعًا عن "تونس ديمقراطية اجتماعية تعددية عادلة" وفق الدعوة (صورة أرشيفية/ ياسين القايدي/ الأناضول)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

دعت عدة شخصيات حقوقية وسياسية ونسوية ونقابية وشبابية، أمضت على عريضة، الخميس 13 جانفي/ يناير 2022، إلى "النزول يوم 14 جانفي/ يناير، إلى التحركات الميدانية أمام البنك المركزي وكذلك في شارع الثورة دفاعًا عن حريتنا وحقنا في تقرير مصيرنا نحو تونس ديمقراطية اجتماعية تعددية عادلة، وذلك مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة والالتزام قدر الإمكان بالتباعد الاجتماعي، تفاديًا للعدوى".

نشطاء سياسيون وحقوقيون: ندعو إلى النزول يوم 14 جانفي 2022، إلى التحركات الميدانية دفاعًا عن حريتنا وحقنا في تقرير مصيرنا نحو تونس ديمقراطية اجتماعية تعددية عادلة

وجاء في هذه العريضة المعنونة بـ"لا للانفراد بالسلطة.. لا لمظلومية كاذبة لمن أفسدوا المسار"، أنّ هذه الدعوة للنزول إلى الشارع موجهة "للمواطنات والمواطنين وكل القوى الحية داخل المجتمع التي دافعت على آمال وطموحات مختلف الأجيال في العشرية السابقة وما قبلها نحو الحرية والعدالة الاجتماعية ولم تتورط في منظومة الفساد والإفساد" وفق العريضة.

وأشار الموقّعون إلى أنّ تونس تحيي الجمعة 14 جانفي/ يناير 2022 الذكرى الحادية عشر لـ 14 جانفي في ظروف استثنائية "بعد انفراد رئيس الجمهورية بالسلطة ورفضه لكل نهج ديمقراطي في إدارة الأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد وإمعانه في فرض رزنامة سياسية واقتصادية واجتماعية تجهز على ما تبقى من مؤسسات الدولة ومقدّرات الشعب التونسي وتمعن في تفقيره وتجويعه".

نشطاء سياسيون وحقوقيون: نرفض الأمر الرئاسي الذي يسعى للقطع مع التاريخ النضالي للشعب ومحو ذاكرته في معركته من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية

وأضاف البيان أنّ "الاعتداءات على الحقوق والحريات الأساسية تكررت، عامة كانت أو فردية، فضلًا عن شيطنة كل أصوات الحرية والتحريض عليها ما استغلّته القوى التي ساهمت على مدى عشر سنوات في ترذيل الحياة السياسية وسرقة استحقاقات الشعب التونسي في الكرامة والعدالة والمساواة والحرية لتطلّ من جديد في ثوب المظلومية بينما تسعى هذه الأطراف المتناحرة اليوم على السلطة لطمس ذاكرة التونسيات والتونسيين وإنكار منجزه التاريخي الممتد من 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 لحدود 14 جانفي/ يناير 2011".

وذكّر الممضون بأهمية تاريخ 14 جانفي/ يناير "الذي رحل فيه رمز نظام الحكم الاستبدادي الذي تواصل لأكثر من خمسين عامًا"، وترحموا على أرواح الشهداء، وعبروا عن مساندتهم لكل الجرحى الذين لم ينالوا حقوقهم، كما عبروا عن رفضهم للأمر الرئاسي "الذي يسعى للقطع مع التاريخ النضالي للشعب ومحو ذاكرته في معركته من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية وكل محاولات الرجوع إلى الوراء سواء من قبل رئيس السلطة القائمة أو من قبل الحاكمين على مدى عشر سنوات أو كذلك من قبل بقايا الاستبداد النوفمبري غير المعترفين بالمسار الثوري" وفق العريضة.

ومن بين الموقعين على هذه الدعوة: يسرى فراوس، الحقوقية والرئيسة السابقة لجمعية النساء الديمقراطيات، مختار الطريفي، المحامي والرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، سناء بن عاشور، الجامعية ورئيسة جمعية بيتي، جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مهدي الجلاصي، نقيب الصحفيين، بشرى بالحاج حميدة، الناشطة الحقوقية، وغيرهم.

 

اقرأ/ي أيضًا:

قرار إلغاء التجمعات قبل مظاهرات 14 جانفي.. هل توظف الجائحة سياسيًا في تونس؟

تونس: أحزاب وشخصيات ومكونات سياسية تدعو للتظاهر في 14 جانفي ضد سياسات الرئيس

تنسيقية الأحزاب الديمقراطية: منع التجمعات قرار سياسي ونتمسك بحقنا في التظاهر