تونس: أحزاب وشخصيات ومكونات سياسية تدعو للتظاهر في 14 جانفي ضد سياسات الرئيس

تونس: أحزاب وشخصيات ومكونات سياسية تدعو للتظاهر في 14 جانفي ضد سياسات الرئيس

تزامنًا مع الذكرى الـ11 للثورة التونسية (صورة من احتجاجات 17 ديسمبر 2021/ ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

مع اقتراب تاريخ 14 جانفي/يناير 2022 موعد الذكرى الـ11 للثورة التونسية، تكثفت دعوات أحزاب ومكونات سياسية وشخصيات وطنية في تونس للتظاهر يومها احتفالًا بذكرى الثورة واحتجاجًا على سياسات وتوجهات الرئيس التونسي قيس سعيّد. 

تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية تدعو للتظاهر يوم 14 جانفي "احتفالًا بعيد الثورة ورفضًا للحكم الفردي ودفاعًا عن الديمقراطية"

وقد دعت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية (أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل) إلى التظاهر يوم الجمعة 14 جانفي/يناير 2022 بشارع الحبيب بورڤيبة (أمام المسرح البلدي) "احتفالًا بعيد الثورة ورفضًا للحكم الفردي ودفاعًا عن الديمقراطية"، وفق بلاغ نشره الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي الأحد 9 جانفي/يناير الجاري.

بدورها، كانت حركة النهضة قد دعت، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي الجمعة 7 جانفي/يناير 2022، "مناضليها وكل القوى الوطنية السياسية والاجتماعية للمشاركة بقوة في التظاهرات المزمع تنظيمها يوم 14 جانفي/يناير 2022 رفضًا للتمشيات الانقلابية والانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية وإحياءً لروح ثورة الحرية ووفاء لأرواح الشهداء"، وفق ما جاء في نص البيان.

النهضة تدعو "مناضليها وكل القوى الوطنية السياسية والاجتماعية للمشاركة بقوة في التظاهرات المزمع تنظيمها يوم 14 جانفي رفضًا للتمشيات الانقلابية والانتهاكات الجسيمة للحريات"

كما سبق لها أن نادت، في بيان صادر بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول 2021، كافة التونسيين إلى "الاحتفال بذكرى 14 جانفي/يناير التي توجت ثورة الحرية والكرامة وأسقطت نظام الاستبداد ودشنت مرحلة من الانتقال الديمقراطي والحريات وصنعت ربيع تونس الديمقراطية وجعلها عنوان الوفاء لدماء الشهداء ومحطة للتصدي لعودة دولة الاستبداد والتضييقات على الحريات العامة والخاصة واستكمال التجربة الديمقراطية كشرط أساسي لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الحادة"، وفق توصيفها.

اقرأ/ي أيضًا: حركة النهضة تدعو لـ"المشاركة بقوة في مظاهرات 14 جانفي"

ومن جهته، وجه حزب العمال، في بيان نشره بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2021، دعوة لـ"الشعب التونسي للتظاهر يوم 14 جانفي/ يناير 2022 إحياءً لعيد الثورة وتحيّة لشهدائها وجرحاها واحترامًا للتضحيات من أجل بلوغ اليوم الذي سقطت فيه الدّكتاتورية وهرب رأسها من البلاد خوفًا من محاسبة الشعب الثائر أسابيع بعد اندلاع الثورة من سيدي بوزيد يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010" وفق البيان.

حزب العمال ينادي الشعب التونسي للتظاهر يوم 14 جانفي "إحياءً لعيد الثورة وتحية لشهدائها وجرحاها واحترامًا للتضحيات من أجل بلوغ اليوم الذي سقطت فيه الدكتاتورية وهرب رأسها من البلاد خوفًا من محاسبة الشعب"

وأكد حزب العمال أن على كلّ القوى أن توحّد جهودها من أجل "التصدي للانحراف الخطير في الأوضاع نحو الدكتاتورية والقمع والفوضى، وذلك من أجل خلق القطب التقدّمي المستقلّ عن الثالوث الرجعي، والقادر على التصدّي والمواجهة النضالية" وفقه. 

ومن جهتها، لفتت حملة "مواطنون ضد الانقلاب"/"المبادرة الديمقراطية"، في 30 ديسمبر/كانون الأول 2021، إلى أنها بصدد التنسيق مع القوى الوطنية من أجل تنظيم تحرك مشترك يوم 14 جانفي/يناير 2022 الذي يتزامن مع الذكرى الـ11 للثورة التونسية، ليكون "يومًا فارقًا في تاريخ الانقلاب".

"مواطنون ضد الانقلاب": ليكون يوم 14 جانفي احتفاء حقيقيًا بعيد الثورة، ويوم غضب عارم ضد الانقلاب

ودعا الناشط السياسي وعضو الهيئة التنفيذية بمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك، في ندوة صحفية انعقدت بمقرّ إضراب الجوع الذي تخوضه شخصيات وطنية "كشكل من أشكال النضال ضد الحكم الفردي"، كل التونسيين للخروج إلى الشارع يوم 14 جانفي "ليكون هذا اليوم احتفاء حقيقيًا بعيد الثورة، ويوم غضب عارم ضد الانقلاب"، مؤكدًا: "سيظل يوم 14 جانفي اليوم الوطني والحقيقي لعيد الثورة، يظل 17 ديسمبر تاريخ انطلاق الثورة، وهذا ما ورد أساسًا في الدستور التونسي".

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أعلن، بتاريخ 2 ديسبمر/كانون الأول 2021 لدى إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء بقصر الرئاسة بقرطاج، عن مشروع أمر رئاسي لتنقيح الأمر المتعلّق بضبط الأعياد التي تُخوّل تمتّع أعوان الدولة بعطلة واعتبار يوم 17 ديسمبر/كانون الأول (يوم إضرام محمد البوعزيزي النار في جسده) من كل سنة هو يوم عيد الثورة بدلًا عن يوم 14 جانفي/يناير (يوم هروب الرئيس المخلوع الراحل زين العابدين بن علي من تونس).

 

 

بدوره، دعا الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، السبت 8 جانفي/يناير 2022، التونسيين إلى "المشاركة بقوة يوم 14 جانفي/يناير 2022 في مظاهرات العاصمة وفي كل أرجاء الوطن بمناسبة ذكرى انتصار الشعب على الدكتاتورية".

المرزوقي: لتكن الاحتجاجات الشعبية انطلاق عصيان مدني يستعمل كل وسائل المقاومة المدنية السلمية لإجبار المنقلب على الاستقالة وفرض الشرعية

وأضاف المرزوقي، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك: "لتكن هذه الاحتجاجات الشعبية انطلاق عصيان مدني يستعمل كل وسائل المقاومة المدنية السلمية لإجبار المنقلب على الاستقالة وفرض الشرعية والنظام الديمقراطي وعلوية الدستور وعودة السيادة الحقيقية للشعب عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة رئاسية وتشريعية تعيد لتونس الاستقرار والاستثمار والازدهار"، وفق تعبيره.

كما دوّن الوزير السابق عبد اللطيف المكي، الأحد 9 جانفي/يناير 2022 على صفحتها لرسمية بفيسبوك: أيها التونسيون، أنقذوا الدولة من التفكيك والتدمير.. كونوا في الموعد يوم 14 جانفي".

وأضاف في تدوينته: "إن الانقلاب يفكك الدولة عبر تحويلها إلى إقطاعات يهبها للموالين له دون كفاءة وعبر إجبار أجهزة الدولة على خرق القوانين وتعطيل المؤسسات الدستورية وبتغذية خطاب الكراهية وإهمال الملف الاقتصادي الذي يتهدده الانهيار واستغلال إمكانات الدولة مثل الاستشارة الإلكترونية للترويج لمشروعه الخاص"، حسب تقديره.

ومن جانبه، عبّر النائب عن التيار الديمقراطي بالبرلمان المعلقة أعماله منذ 25 جويلية/يوليو 2021 هشام العجبوني عن خشيته من أن يقرّر قيس سعيّد في 14 جانفي/يناير 2022 فرض حجر صحّي شامل وحظر تجوال، وذلك في إشارة إلى التوصيات التي رفعتها اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا إلى الحكومة في علاقة بتطورات الوضع الوبائي في تونس والمتعلقة أساسًا بـ"منع التجمعات مهما كان نوعها، وحظر التجول ليلًا". 

يشار إلى أن الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا جليلة بن خليل كانت قد أفادت، مساء الأحد 9 جانفي/يناير 2022، أن اللجنة العلمية رفعت جملة من التوصيات لوزير الصحة الذي سيرفعها بدوره للحكومة، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا من بينها "منع جميع التجمعات مهما كان نوعها" على مدى 3 أسابيع، وهو ما ينبئ بإمكانية منع التظاهرات التي تنادي إليها أحزاب ومكونات سياسية يوم 14 جانفي/يناير 2022، في انتظار إعلان الحكومة التونسية عن قرارها النهائي فيما يتعلق بالإجراءات الصحية للفترة القادمة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

المرزوقي: لتكن الاحتجاجات الشعبية منطلق عصيان مدني يستعمل وسائل مقاومة سلمية

حزب العمّال يدعو للتظاهر يوم 14 جانفي من أجل "إسقاط الاستبداد الشعبوي"