الترا تونس - فريق التحرير
ورد في بيانات جديدة للمعهد الوطني للإحصاء، الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أن الاقتصاد التونسي قد حقق نموًا بنسبة 2,9 في المائة مدفوعًا بأداء قطاع الخدمات خلال الربع الثالث من سنة 2022 وذلك مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021.
المعهد الوطني للإحصاء: الاقتصاد التونسي حقق نموًا بنسبة 2,9 في المائة مدفوعًا بأداء قطاع الخدمات خلال الربع الثالث من سنة 2022
وقد تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي، وفق ذات الأرقام الرسمية، خلال الربع الثالث من سنة 2022، مقارنة بالربع الثاني من ذات السنة، بنسبة 0,4 في المائة في حين تراجع نسبياً خلال الربع السابق بنسبة ناقص 0,2 في المائة.
وفسر المعهد الوطني للإحصاء نسبة النمو المذكورة، خلال الربع الثالث من سنة 2022، بارتفاع نسق القيمة المضافة لقطاع الخدمات والذي بلغ 4,3 في المائة على أساس سنوي وبدرجة أقل إلى تقلص التراجع في قطاع البناء والتشييد.
وقد كانت نسبة النمو في حدود 2,3 في المائة خلال الربع الأول و2,6 في المائة خلال الربع الثاني من هذه السنة.
المعهد الوطني للإحصاء: نسبة البطالة استقرت في حدود 15.3% مع تراجع عدد العاطلين عن العمل وكذلك تراجع عدد النشيطين
وورد في إحصائيات ذات المعهد أن نسبة البطالة استقرت في حدود 15.3% مع تراجع عدد العاطلين عن العمل وكذلك تراجع عدد النشيطين. وقدر عدد العاطلين عن العمل في الثلاثي الثالث من سنة 2022 بنحو 613,6 ألف مقابل 626,1 ألف في الثلاثي الثاني من العام نفسه أي بانخفاض قدره 12,5 ألفًا.
ويُذكر أن تونس تعيش وضعًا ماليًا واقتصاديًا صعبًا مع ارتفاع في معدلات التضخم وغياب عديد السلع الغذائية والأساسية من الأسواق، واستياء شعبي من ذلك. بينما يطالب المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي بخفض/إلغاء الدعم الموجه لعدة مواد استهلاكية وإعادة هيكلة الشركات العمومية والضغط على كتلة أجور القطاع العام. وتتجه السلطات نحو ذلك إبان اتفاق مبدئي لتمويل قرض من قبل الصندوق.
