الترا تونس - فريق التحرير
شجبت جبهة الخلاص الوطني، وأدانت بشدة موجة الاعتقالات والمداهمات في تونس، وفق بيان أصدرته الثلاثاء 14 فيفري/ شباط 2023، أشارت فيه إلى أنّ هذه الحملات، تؤكد أن "تونس لم تعد تحُكَم بالقانون منذ أن دِيس دستورها وهُدِّمت هيئاتها المستقلة واختلطت كل السلطات بيد واحدة تدير شؤون البلاد بواسطة مراسيم غير قابلة للرقابة أو الطعن، جرّاء انقلاب 25 جويلية/ يوليو 2021".
كما اعتبرت جبهة الخلاص أن هذه الحملة "لا تعدو سوى أن تكون محاولة يائسة لإسكات صوت المعارضة لانقلاب 25 جويلية/ يوليو 2021 وبث الرعب في صفوف المواطنين ومحاولة إلهائهم عن معاناتهم اليومية جرّاء الفشل الذريع لسُلطة الانقلاب في إدارة شؤون البلاد وذلك باختلاق أوهام حول مؤامرات داخلية وخارجية وتقديم أكباش فداء".
جبهة الخلاص الوطني: هذه الحملة لا تعدو سوى أن تكون محاولة لإلهاء الناس عن معاناتهم اليومية وذلك باختلاق أوهام حول مؤامرات داخلية وخارجية
وطالبت الجبهة في السياق نفسه، بإطلاق سراح جميع الموقوفين حالًا، وبإيقاف التتبع في حقهم وضمان شروط المحاكمة العادلة لكل المواطنين دون استثناء أو تمييز، معبّرة عن تضامنها المطلق مع عائلات الموقوفين ومع المؤسسات والهيئات التي ينتمون إليها.
وعبّرت الجبهة عن أنّ "حالة الحريات في تونس قد شهدت تدهورًا خطيرًا، وأنّ حملة القمع قد اشتدّت وتوسعت لتطال العديد من الوجوه السياسية والإعلامية والنقابية ورجال الأعمال.. ومما اشتركت فيه هذه الإيقافات أنها تمت جميعها بمداهمة المساكن من قِبل العشرات من رجال الأمن بالليل والنهار وباستعمال العنف، وأنها تمت كلها في خرق صارخ للإجراءات القانونية" وفق الجبهة.
جبهة الخلاص الوطني: اشتركت هذه الإيقافات في أنها تمت جميعها بمداهمة المساكن من قِبل العشرات من رجال الأمن بالليل والنهار وباستعمال العنف، وأنها تمت كلها في خرق صارخ للإجراءات القانونية
فهذه الإيقافات "لم تستند إلى بطاقات صادرة عن قضاة تحقيق متعهدين بالتتبع، وهم الجهة الوحيدة المخول لها بالإذن بتفتيش المحلات وجلب ذوي الشبهة بالقوة بعد توجيه استدعاءات إليهم وامتناعهم عن الحضور لدى القضاء".
وشدّد بيان الجبهة على أنّ "هذه الشروط قد انتفَت في كل حالات الاعتقال واستندت على أذون صادرة عن النيابة العمومية وهي سلطة قضائية غير مُختصة بمثل تلك الأعمال سوى في حالات التلبّس، بل إن المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بالعاصة ووكيل الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية ومساعديه قد أنكروا علمهم بهذه الملفات أصلًا، أما التهم الموجهة إلى المعتقلين فقد جاءت هلامية وتلمح إلى جرائم إرهابية أو تآمر على أمن الدولة دون مزيد التوضيح عن طبيعتها أو عن الأفعال المجَرَّمة المنسوبة إليهم".
جبهة الخلاص الوطني: التهم الموجهة إلى المعتقلين جاءت هلامية وتلمح إلى جرائم إرهابية أو تآمر على أمن الدولة دون مزيد التوضيح عن طبيعتها
ونبّهت جبهة الخلاص الوطني، إلى أن "هذه الحملة لن تزيد الأزمة السياسية وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي سوى تعمقًا وتعفنًا، ما يُعرّض البلاد إلى أخطار الفوضى والعنف"، مجدّدة نداءها لكافة القوى الوطنية من أحزاب ونقابات ومنظمات مهنية وشخصيات مستقلة بأن "ينفضوا عن أنفسهم غبار الانقسامات والخلافات الماضية وأن يضعوا نصب أعينهم مستقبل الحرية والديمقراطية وإيقاف التدهور الذي يصيب البلاد ويهدد كيانها" وفق البيان.
وقالت جبهة الخلاص الوطني إن "القمع لا يفرّق أو يُميّز بين ضحاياه، وإن الاستبداد لا يبقي ولا يذر، فلتتّحد كل القوى الصادقة من أجل عودة الشرعية الدستورية وعلوية القانون" وفق بيانها الممضى من رئيسها أحمد نجيب الشابي.
وكانت تونس قد شهدت، ليلة الاثنين 13 فيفري/شباط 2023، سلسلة من الاعتقالات شملت كلًّا من القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والمحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي، وكذلك مدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار، لتُضاف إلى موجة الإيقافات المسجلة نهاية الأسبوع المنقضي شملت أيضًا كلًّا من الناشط السياسي والقيادي السابق بحزب التكتل خيّام التركي، ثم رجل الأعمال كمال اللطيّف ثم الناشط السياسي والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ثم القاضيين المعفيين البشير العكرمي والطيب راشد.
