الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر حزب حراك تونس الإرادة، الثلاثاء 14 فيفري/شباط 2023، أن "حملة الاعتقالات بالجملة التي شملت وجوهًا سياسية بالأساس معروفة بمعارضتها الشديدة للانقلاب تؤشر على أنها تصفية لخصوم سياسيين معارضين عبر توظيف سافر لأجهزة الدولة من داخلية وقضاء"، وفقه.
حراك تونس الإرادة: لا مبرر لمداهمة منازل المعارضين وجلبهم بالقوة وكان الأجدر احترامًا للإجراءات القانونية توجيه استدعاءات لهم للمثول أمام السلط المعنية قضائية كانت أو أمنية
واستنكر الحزب، في بيان لها، ما وصفها بـ"الطريقة الهمجية لهذه الإيقافات في خرق واضح للإجراءات القانونية الواجب اتباعها"، مؤكدًا أنه "لا مبرر لمداهمة منازل المعارضين وجلبهم بالقوة وكان الأجدر احترامًا للإجراءات القانونية توجيه استدعاءات لهم للمثول أمام السلط المعنية قضائية كانت أو أمنية"، حسب تقديره.
وندد، في هذا الصدد، بـ"خرق إجراءات الإيقاف بالنسبة إلى من شملهم الاعتقال من محامين، إذ لم يتم إعلام فروعهم المهنية بهذا الإيقاف كما ينص عليه القانون"، مدينًا ما وصفها بـ"سياسة القمع والتجاوزات التي تمارسها السلطة الحاكمة في حق المواطنين وفي حق المعارضين لها".
حراك تونس الإرادة: تم خرق إجراءات الإيقاف بالنسبة إلى من شملهم الاعتقال من محامين إذ لم يتم إعلام فروعهم المهنية بهذا الإيقاف كما ينص عليه القانون
وجدد الحراك، في ذات السياق، تمسكه بالحقوق والحريات المكفولة قانونًا ودستورًا وفي كل المواثيق الدولية الملزمة للدولة التونسية، منبهًا الرأي العام إلى أن "ما يحصل خطير جدًا ويمثل تراجعًا عن كل مكتسبات الثورة التونسية من ضمان للحقوق والحرية وكرامة المواطن والمعارضة السياسية السلمية"، وفق البيان ذاته.
وكانت تونس قد شهدت، ليلة الاثنين 13 فيفري/شباط 2023، سلسلة من الاعتقالات شملت كلًّا من القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والمحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي، وكذلك مدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار، لتُضاف إلى موجة الإيقافات المسجلة نهاية الأسبوع المنقضي شملت أيضًا كلًّا من الناشط السياسي والقيادي السابق بحزب التكتل خيّام التركي، ثم رجل الأعمال كمال اللطيّف ثم الناشط السياسي والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ثم القاضيين المعفيين البشير العكرمي والطيب راشد.
