الترا تونس - فريق التحرير
نشرت المحامية إيناس الحراث، عضوة هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري، الثلاثاء 14 فيفري/ شباط 2023، تدوينة على حسابها بفيسبوك، أكدت فيها إصدار حاكم التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حقّ البحيري "بعد إحالته أمام التحقيق 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمًا بأنه أورد تدوينة أو تصريحًا يستشف منه التحريض على مقاومة الانقلاب" وفقها.
المحامية إيناس الحراث: أحيل نور الدين البحيري طبقًا للفصل 72 من المجلة الجزائية بسبب تدوينة أو تصريح يُستشف منه التحريض على مقاومة الانقلاب
وشدّدت الحراث على أنّ البحيري أحيل في هذا الملف بمفرده، وأنّ هيئة الدفاع لم تجد أثرًا للتدوينة أو التصريح على صفحته، "علمًا أن ذلك التصريح الشبح اعتبر من قبيل الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الحكم وأحيل البحيري طبقًا للفصل 72 من المجلة الجزائية" وفق تأكيدها.
ونفت الحراث بالتالي، "ما تداولته بعض وسائل الإعلام والصفحات التي تحترف الكذب والتضليل بخصوص اتهام نور الدين البحيري بتدليس الأحكام أو الجوازات" وفق قولها.
المحامية إيناس الحراث: لا صحة لما تم تداوله بخصوص اتهام نور الدين البحيري بتدليس الأحكام أو الجوازات
وأشارت المحامية إلى "تعرّض البحيري إلى عدة إصابات خلال اعتقاله العنيف دون أن يقع علاجه"، مؤكدة أنّ "إجراءات التفتيش والاحتفاظ لم تحترم لا مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية ولا المرسوم المنظم لمهنة المحاماة، وأنّ حاكم التحقيق أعطى إنابة للفرقة التي اعتقلته في غير الصور التي اشترطها القانون للإنابة".
ولفتت إيناس الحراث إلى أنّ "بطاقة الإيداع صدرت دون أن يقع استنطاق البحيري في الأصل، إذ قدّم هو ولسان دفاعه ملحوظات إجرائية ومطالب شكلية فقط، وأن الدفاع قدم مطلب تجريح في حاكم التحقيق"، مستنكرة أن تعلن عدة صفحات على منصات التواصل الاجتماعي عن قرار الإيداع، ساعات قبل اتخاذه من قبل حاكم التحقيق.
وفي بيان نشرته هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، أكّد المحامون أنّ الأخير "أحيل من أجل تدوينة كان قد دعا فيها إلى التظاهر في مسيرة 14 جانفي/ يناير، والمفاجأة أن الإحالة كانت على أساس الفصل 72 من جزائية من أجل التآمر على أمن الدولة والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، ولم يحتو الملف سوى نص تلك الدعوة" وفق الهيئة.
هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري: بعد كذبة جواز السفر، يقاضى البحيري من أجل تدوينة تدعو أنصار الحرية إلى التظاهر وفقًا للقانون
كما أعلنت هيئة الدفاع أن نور الدين البحيري "طلب علاجه وعرضه على الفحص الطبي باعتبار أن كتفه مكسور ورجله تعاني من جروح وقد أشارت الطبيبة المباشرة بمركز الاحتفاظ بضرورة التدخل الطبي فورًا، ورغم ذلك تم الامتناع عن إنجاده وقضى قاضي التحقيق بالإيداع في ملف يرتقي إلى مصاف المهزلة" وفق البيان.
وأكّد المحامون أنه "بعد كذبة جواز السفر، يقاضى البحيري من أجل تدوينة تدعو أنصار الحرية إلى التظاهر وفقًا للقانون"، مشدّدة تعدّد "الإخلالات الإجرائية الجسيمة والمتعددة"، وأنّ "قضية الحال تكتسي خطورة من حيث مصادرة الحق في التعبير على الرأي ومن حيث تفاهة القرائن وانتقاء الأركان القانونية مطلقًا" وفق هيئة الدفاع.
وكان المحامي سمير بن عمر، عضو هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري، قد أكد أنّ هذا الأخير أعلم قاضي التحقيق بأنه "دخل في إضراب جوع وحشي بسبب الاعتداء الذي تعرض له والذي أدى إلى إصابته بأضرار متفاوتة على مستوى رجله وكتفه ويده".
وكانت تونس قد شهدت ليلة الاثنين 13 فيفري/شباط 2023، سلسلة من الاعتقالات شملت كلًّا من القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والمحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي، وكذلك مدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار، لتُضاف إلى موجة الإيقافات المسجلة نهاية الأسبوع المنقضي والتي مسّت عديد الشخصيات المعروفة في المشهد التونسي.
وذكرت المحامية إيناس حراث، في تدوينة لها ليلة الاثنين، أنه "تم إيقاف نور الدين البحيري وتعنيف زوجته وأبنائه"، وذلك بعد "محاصرة منزله من طرف عشرات الأمنيين"، وفقها.
وقد أدانت حركة النهضة بشدّة ما وصفتها بـ"عمليات الاختطاف والتنكيل الممنهج بالمعارضين، من قبل سلطة قيس سعيّد الانقلابية"، وفق توصيفها.
وعبرت، في بيان أصدرته ليلة الاثنين، عن عن تضامنها مع كلّ من نور الدين البحيري ولزهر العكرمي ونور الدين بوطار، مطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين خارج إطار القانون.
وأكدت حركة النهضة أن "توسع سلطة الانقلاب في التنكيل بكل رموز المعارضة التونسية وكل صوت حر من النقابيين والإعلاميين والمثقفين ورجال أعمال ونشطاء سياسين وغيرهم إنما هو دليل تخبط وعجز عن مواجهة الأزمات التي خلقها الانقلاب"، وفق ما جاء في نص البيان.
