27-يناير-2023
نجيب الشابي جبهة الخلاص الوطني

أكد "ضرورة العودة إلى الشرعية الدستورية وإلى دستور 2014"

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد رئيس جبهة الخلاص الوطني (معارضة)، أحمد نجيب الشابي، الجمعة 27 جانفي/يناير 2023، ضرورة وحدة الصف في تونس من أجل الاتفاق على خارطة طريق تمكّن من العودة إلى الشرعية الدستورية ومكاسب دستور 2014.

نجيب الشابي:  من مقتضيات العمل على عودة دستور 2014 وحدة الصف حتى تتشكّل قوة وازنة تحدث التغيير برحيل قيس سعيّد عن السلطة واستعادة ممثلين للشعب يُنتخبون عبر انتخابات مبكرة شفافة ونزيهة

وأضاف، في ندوة صحفية تحت عنوان "دستور الجمهورية التونسية 27 جانفي/يناير 2014" بمناسبة الذكرى التاسعة للمصادقة على دستور 2014، أن "المرجعية الأساسية ستبقى دستور 2014 الذي أرسى لائحة الحقوق والحريات وأرسى محكمة عليا تسهر على مطابقة القوانين للائحة القوانين والحريات، وأرسى الفصل بين السلط، ووضع لأول مرة نظام الحكم اللامركزي وأرسى عددًا من الهيئات الرقابية المستقلة للسهر على حقوق الإنسان والشفافية واستقلال الإعلام وغيرها.

 

 

واستدرك نجيب الشابي القول: "صحيح أنه تبين فيما بعد أن هناك بعض الثغرات والنقائص في دستور 2014، لكن الاتجاه العام كان نحو تنظيم حوار وطني لتعديل ما اتضح أنه معيب فيه"، مستطردًا أنه "كان هناك عدم استقرار وتشنج بين السلطة التنفيذية والتشريعية إلى أن بلغت الأزمة ذروتها في 25 جويلية/يوليو 2021"، مؤكدًا أن الرئيس التونسي قيس سعيّد هو أهم طرف في هذه الأزمة باعتبار أنه استغل بعض مواطن الوهن في الدستور لينقلب عليه ويدوسه"، وفق تعبيره.

نجيب الشابي: سلطة الانقلاب أبدت فشلها التام في إدارة الشأن الاقتصادي والاجتماعي وإدارة العلاقات الدولية لتونس وأصبحت هي مصدر الخطر الداهم الذي يهدد الكيان الاجتماعي والسياسي بالبلاد

وشدد رئيس جبهة الخلاص الوطني في هذا الصدد على ضرورة العودة إلى الشرعية الدستورية وإلى دستور 2014، مؤكدًا ضرورة أن يجتمع الجميع حول التمسك بهذا الدستور في وجه ما يتعرض إليه من انتهاكات ومن محاولات دوسه وإلغائه، حسب تقديره.

وقال الشابي، في هذا الإطار، إن من مقتضيات العمل على عودة هذا الدستور وحدة الصف ووحدة العمل حتى تتشكّل قوة وازنة تحدث التغيير برحيل قيس سعيّد عن السلطة واستعادة ممثلين للشعب يُنتخبون عبر انتخابات مبكرة شفافة ونزيهة، خاصة وأن سلطة الانقلاب أبدت فشلها التام في إدارة الشأن الاقتصادي والاجتماعي وإدارة العلاقات الدولية لتونس، معتبرًا أن السلطة الحالية أصبحت هي مصدر الخطر الداهم الذي يهدد الكيان الاجتماعي والسياسي بالبلاد، حسب رأيه.