الترا تونس - فريق التحرير
أكّد المحامي سمير ديلو، وفق تدوينة نشرها الجمعة 27 جانفي/ يناير 2023، أنّ قاضي التّحقيق العسكري الثالث لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، قرّر إبقاء الناشطة السياسية وعضو الهيئة السياسية لجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، بحالة سراح.
سمير ديلو: رفضت شيماء عيسى مجدّدًا، الإجابة عن أسئلة قاضي التّحقيق "نظرًا لعدم اختصاص القضاء العسكريّ بمحاكمة المدنيّين
وقد مثلت شيماء عيسى أمام قاضي التحقيق العسكري "متّهمة بارتكاب التّحريض بأيّة وسيلة كانت العسكريّين على عدم إطاعة الأمر وإتيان أمر موحش ضدّ رئيس الدّولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر شبكات وأنظمة معلومات واتّصال بهدف الإضرار بالأمن العامّ والدّفاع الوطني"، وفق ديلو.
وقد انطلقت القضيّة وفق المحامي، "بوشاية تضمّنتها مراسلة من وزير الدّاخليّة لوزير الدّفاع تطالب بمحاكمتها بتعلّة أنّ عددًا من المختصّين في الشّأن القانوني " استغربوا عدم مبادرة النيابة العمومية بإثارة التتبعات الجزائية اللازمة ضدّ المعنيّة على خلفيّة ما اعتبروها تصريحات مُجرّمة طبقًا للمرسوم عدد 54 لسنة 2022، ولمجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة" على خلفيّة حوار إذاعيّ بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون الأول 2022 على إذاعة "IFM" في برنامج "90 دقيقة".
يشار إلى أنّ هذا المرسوم 54 المتعلق بـ"مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال"، يلاقي استهجانًا واسعًا وتنديدًا حقوقيًا كبيرًا في تونس.
سمير ديلو: أكدت شيماء عيسى لقاضي التحقيق العسكري أنّ هذه القضيّة هي مجرّد محاكمة سياسيّة كيديّة تستهدف معارضي الانقلاب
ورفضت شيماء عيسى مجدّدًا، الإجابة عن أسئلة قاضي التّحقيق "نظرًا لعدم اختصاص القضاء العسكريّ بمحاكمة المدنيّين وأنّ هذه القضيّة هي مجرّد محاكمة سياسيّة كيديّة تستهدف معارضي الانقلاب وتؤكّد إصرار قيس سعيّد على محاولة توظيف القضاء العسكري في صراعه السّياسيّ مع معارضي انقلابه وحكمه الفرديّ"، حسب سمير ديلو.
وأشارت التدوينة إلى أنّ "هيئة الدفاع عن شيماء عيسى قد ساندتها في موقفها وعبّر جميع المحامين الحاضرين عن رفضهم الانخراط في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة استهداف المعارضين بتوظيف القضاء العسكري"، وفق ديلو.
وكانت جبهة الخلاص الوطني قد نظّمت وقفة تضامنية مع شيماء عيسى ونقطة إعلامية الجمعة 27 جانفي/ يناير 2023، أمام المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس، عبّر فيها الحاضرون عن مساندتهم للناشطة السياسية، مندّدين باستهداف المعارضين عبر "توظيف القضاء العسكري".
وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت تعليقًا على محاكمة شيماء عيسى: "أسقطوا جميع الإجراءات القضائية المدنية والعسكرية بموجب مرسوم تعسفي لمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، بما في ذلك بحق شيماء عيسى التي ستمثل أمام قاضٍ عسكري في 27 جانفي/ يناير".
يشار إلى أنّ عضو الهيئة السياسية لجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، مثلت الخميس 19 جانفي/يناير 2023، أمام الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة ببنعروس، بعد أن تم توجيه استدعاء إليها قبل يوم دون ذكر أسباب مثولها فيه.
وأشار المحامي إلى أنه "بعد مراجعة الباحث لحاكم التحقيق قرّر إبقاءها بحالة سراح"، مستدركًا أن "قاضي التّحقيق كان قد قرر تحجير السّفر عليها قبل سماعها"، وفق تأكيده.
