الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، الأحد 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، خلال اجتماع شعبي للجَبهة بولاية تطاوين ، أنّ البرلمان القادم الذي سينتج عن الانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، هو "برلمان مسخ لا يملك أي صلاحيات، وسيكون بداية الأزمة لا نهايتها، فصلاحياته الرقابية معدومة وصلاحياته التشريعية منقوصة، نصفها لرئيس الدولة" وفقه.
أحمد نجيب الشابي: البرلمان القادم سيكون بداية الأزمة لا نهايتها وعزوف مطلق من قبل المواطنين عن المشاركة في هذه الانتخابات
وتوقع رئيس جبهة الخلاص الوطني "عزوفًا مطلقًا من قبل المواطنين عن المشاركة في هذه الانتخابات، إلا من بعض المناصرين الذين سيخيب أملهم وسينفضوا عن قيس سعيّد"، وفق وصفه.
وتابع الشابي: "يجب أن نقول (كفى عبثًا بتونس).. كنا نرجو أن نكون في حالة استقرار وحياة سياسية ديمقراطية عادية يتم فيها التداول السلمي على السلطة، فالديمقراطية هي التداول على السلطة من أجل الصالح العام، لكن عوض أن يتم حل الأزمة عبر حوار وطني مثلما كانت تطلب كل القوى بلا استثناء مثل اتحاد الشغل، تم الذهاب في تدمير جميع مؤسسات الدولة" وفق قوله.
وأضاف الشابي: "لم تكن هناك إرادة إصلاح وحوار وتشريك التونسيين دون إقصاء، بل كانت هناك رغبة فقط في اغتصاب السلطة" على حد تعبيره.
أحمد نجيب الشابي: اشتداد الأزمة سيدفع القوى السياسية على اختلافها إلى جمع كلمتها كي يفرض الحل نفسه
وأشار الشابي إلى أنّ تونس وصلت إلى درجة من التداين أفقدتها المصداقية بالشكل الذي منع كلّ البلدان من إقراضها، قائلًا: "يروّجون أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيحل المشكل، لكنه لن يحلّ أي مشكل، لأنّ حلّ كلّ الأزمات في تونس هو حل سياسي يقتضي أن تكون في تونس حكومة إنقاذ، تكون حكومة كفاءات، وذلك عبر حوار وطني".
وشدّد الشابي على أنّ شروط الحوار الوطني غير موجودة حاليًا، "لكن كل القوى السياسية متفقة على التشخيص، حتى وصفوفها غير موحدة"، مضيفًا: "اشتداد الأزمة سيدفع القوى السياسية على اختلافها إلى جمع كلمتها كي يفرض الحل نفسه".
يشار إلى أن الحملة الانتخابية تنطلق يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني لتتواصل إلى 15 ديسمبر/كانون الأول القادم، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر/كانون الأول هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه هو يوم الاقتراع بالداخل.
