الترا تونس - فريق التحرير

نبّه المكتب التنفيذي الوطني  للاتحاد العام التونسي للشغل الأربعاء 2 مارس/ آذار 2022، إلى خطورة آثار الحرب في أوكرانيا على تونس، وعلى أغلب بلدان العالم خاصّة إذا طال أمدها، داعيًا الحكومة إلى الإسراع باتخاذ إجراءات حمائية واستباقية "من شأنها التخفيف من التداعيات السلبية على اقتصادنا وعلى أمننا الغذائي والتعجيل بوضع سياسات استراتيجية للنهوض بالقطاعات الحسّاسة ودعمها كالفلاحة والطّاقة".

اتحاد الشغل: نحمّل الحكومة المسؤولية في استشراء الاحتكار، ونطالبها باتخاذ إجراءات لدعم القدرة الشرائية ووقف الالتهاب المتواصل والمصطنع للأسعار

وعبّر اتحاد الشغل عن "رفضه المبدئي للحرب وتمسّكه بحقّ الشعوب في تقرير مصيرها وفي الآن نفسه حقّها في الدفاع عن أمنها، مدينًا سياسة المكيالين التي ينتهجها المجتمع الدولي تجاه قضايا الشعوب التي ترزح تحت نير الاستعمار والاستيطان وفي مقدّمتها الشعب الفلسطيني، وتجاه حروب الإبادة المفروضة على دول كثيرة كاليمن وسوريا والعراق وليبيا".

وانتقد اتحاد الشغل بشدّة ما وصفها بـ"السياسة السلبية التي تنتهجها الحكومة إزاء التهاب الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتواصل عبث المحتكرين والمهرّبين واكتفائها بعمليات مداهمة محدودة تفتقر إلى النجاعة وغير قادرة على ردع المتلاعبين بقوت المواطنات والمواطنين"، وحمّلها المسؤولية في استشراء الاحتكار، وطالبها باتخاذ إجراءات لدعم القدرة الشرائية ووقف "الالتهاب المتواصل والمصطنع للأسعار" وفق بيانه.

اتحاد الشغل: أيّ تفاوض مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لا ينطلق من جملة من الإجراءات أبرزها التدقيق الشامل للديون وللاتفاقيات السابقة، هو تفاوض عقيم يؤبّد السائد ويستنسخ الوصفات الجاهزة 

واعتبر الاتحاد أنّ "أيّ تفاوض مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لا ينطلق من تدقيق شامل للديون وللاتفاقيات السابقة، ولا يسعى إلى إشراك الأطياف الاجتماعية والمدنية والسياسية لصياغة برنامج إنقاذ شامل على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يعوّل بدرجة أولى على الإمكانيات الذاتية للخروج من الأزمة، كما لا يراعي المسألة الاجتماعية ولا يعمل على الخروج من هشاشة نسيجنا الاقتصادي، هو تفاوض عقيم يؤبّد السائد ويستنسخ الوصفات الجاهزة ويعيد إنتاج الفشل الذي لن يكتوي بنتائجه سوى المواطن" وفقه.

وجدّد اتحاد الشغل في البيان الممضى من أمينه العام نور الدين الطبوبي، مطالبة الحكومة بإلغاء المنشور 20 وتطبيق الاتفاقيات المبرمة وخصوصًا اتّفاق 6 فيفري/ شباط 2021 و20 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 "ضمانًا لمصداقية التفاوض وحفاظًا على الاستقرار الاجتماعي"، وحمّلها المسؤولية كاملة في "أي توتّر قطاعي ينطلق من الدفاع عن الحقوق المكتسبة ويطالب بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة".

اقرأ/ي أيضًا:

"إصلاحات" اقتصادية موجعة ومنتظرة في تونس.. عن "الضرورة" والجدوى

ضعف ثقة في الأحزاب وخذلان من سعيّد: أي مستقبل لتحركات الشارع في تونس؟