الترا تونس - فريق التحرير

أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في بلاغ نشرته الجمعة 25 فيفري/ شباط 2022، أنّ ديوان الحبوب قد تمكّن خلال الفترة المنقضية من تجسيم برنامج الشراءات لتأمين تغطية حاجيات البلاد بالحبوب إلى غاية موفى شهر ماي/ أيار 2022 بالنسبة للقمح الصلب والشعير، وإلى موفى شهر جوان/ يونيو 2022 بالنسبة للقمح الليّن.

وزارة الفلاحة: ديوان الحبوب تمكّن مؤخرًا من تجسيم برنامج الشراءات لتأمين تغطية حاجيات تونس بالحبوب إلى غاية موفى شهر ماي 2022 بالنسبة للقمح الصلب والشعير، وإلى موفى شهر جوان 2022 بالنسبة للقمح الليّن

وأكدت وزارة الفلاحة أنّ تونس ستكون خلال هذه المرحلة "في منأى عن الاضطرابات الناتجة عن الصراعات بمنطقة حوض البحر الأسود، باعتبار أن المزودين قاموا بتغيير هذه المنطقة بمصادر أخرى على غرار الأرجنتين والأوروغواي وبلغاريا ورومانيا بالنسبة للقمح اللّين أساسًا، وفرنسا بالنسبة للشعير العلفي". 

وشدّدت الوزارة على أن "كل الجهود متجهة خلال هذه الفترة إلى تأمين وصول الشّراءات المتعاقد بشأنها إلى الموانئ التونسيّة وذلك من خلال تضافر مساعي كل الوزارات المعنيّة لتوفير كل الإمكانيات المادية واللوجستيّة المستوجبة للغرض" وفقها.

ويأتي بلاغ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في إطار متابعة تزويد تونس بحاجياتها من الحبوب، بعد أن سجّلت أسعار هذه المادة مستويات قياسية الخميس 24 فيفري/شباط 2022، في جلسات التداول في السوق الأوروبية، ما أثار عديد المخاوف.

وقد بلغ سعر القمح سعرًا غير مسبوق إطلاقًا مع 344 يورو للطن الواحد لدى مجموعة "يورونكست" التي تدير عددًا من البورصات الأوروبية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. وارتفعت بذلك بشكل كبير أسعار القمح والذرة التي تشكل أوكرانيا رابع مصدّر لهما عالميًا.

وتستورد تونس حوالي نصف حاجياتها من الحبوب من أوكرانيا وروسيا خاصة، وسط تساؤلات عن مصير الأسعار المستقبلية للحبوب، وسط الصراع العسكري الدائر بين الدولتين الجارتين المنتجتين لنحو 29% من صادرات القمح عالميًا و19% من إمدادات الذرة، و80% من صادرات زيت دوار الشمس، روسيا وأوكرانيا.

اقرأ/ي أيضًا:

اجتياح أوكرانيا يرفع أسعار القمح والنفط ومواد أخرى.. أي تداعيات على تونس؟

بسبب عدم القدرة على الدفع: بقاء 4 بواخر حبوب مستوردة في عرض البحر بميناء صفاقس