نشر الساعة: 15:00 بتوقيت تونس
الترا تونس - فريق التحرير
أفادت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بأن مواطنة تونسية وناشطة بيئية في معتمدية طبرقة من ولاية جندوبة تدعى رانية مشرقي، تواجه تهم تكوين وفاق بنيّة الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة والتحريض على الفوضى، إثر شكاية تقدم بها معتمد طبرقة ضدها، على خلفية مساندتها لحراك نسوي مطالب بالحق في الماء الصالح للشرب في منطقة الرويعي، من معتمدية طبرقة.
جمعية تقاطع: مواطنة تونسية وناشطة بيئية تواجه تهم تكوين وفاق بنيّة الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة والتحريض على الفوضى، إثر شكاية تقدم بها معتمد طبرقة ضدها على خلفية مساندتها لحراك نسوي مطالب بالحق في الماء
وفي عرضها لأحداث "الانتهاك"، تقول جمعية تقاطع في بيانها الصادر مساء الثلاثاء 25 جوان/يونيو 2024، إن الناشطة بالمجتمع المدني التونسي رانية مشرقي تلقّت بتاريخ الخميس 20 جوان/يونيو 2024 استدعاءً رسميًا للمثول أمام فرقة الأبحاث بطبرقة من أجل استنطاقها.
وأوضحت الجمعية أن هذا الاستدعاء يأتي على إثر شكاية كان قد تقدم بها معتمد طبرقة ضدّها، إثر مشاركتها في احتجاج بالمنطقة من أجل المطالبة بحق السكان في الماء.
وتابعت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات في بيانها: "كانت رانية من بين المشاركين في الاحتجاج النسوي السلمي الذي أقيم في منطقة الرويعي بحمام بورقيبة من ولاية جندوبة، بتاريخ 11 جوان/يونيو 2024 والذي كان من أجل المطالبة بالحق في الماء الصالح للشرب، حيث يعاني السكان هناك مشقة التنقل إلى المناطق الحدودية من أجل التزود بمياه الشرب".
جمعية تقاطع: الناشطة بالمجتمع المدني كانت من بين المشاركين في الاحتجاج النسوي السلمي الذي أقيم في منطقة الرويعي من ولاية جندوبة بتاريخ 11 جوان 2024 للمطالبة بالحق في الماء
ووفقًا للمصدر نفسه، فإن "خلفية هذا الاحتجاج تعود حسب رواية ضحية الانتهاك إلى سنة 2011 التي تم فيها قطع الماء الصالح للشرب عن أهالي المنطقة، وفي سنة 2020 تم إعادة فسح المجال للتزويد بالماء على إثر جائحة كوفيد 19 والسماح لهم باستعمال المياه مجانًا حسب ما وعدهم به معتمد الجهة، ولكن فوجئ أهالي الجهة بإعادة قطع المياه بعد عامين ومطالبتهم باستخلاص معاليم الاستهلاك المقدرة بـ 24 ألف دينار تونسي".
ولفتت الجمعية إلى أن الناشطة البيئية في المجتمع المدني التونسي، قامت بتدخّل إعلامي في إذاعة "كاب أف أم" قبل موعد الاحتجاج بيوم من أجل الدعوة للتظاهر وتعبيرها عن مساندة مطالب النساء في الجهة.
جمعية تقاطع: الاحتجاج شهد تدخلاً لقوات الحرس الوطني بالجهة من أجل فض التجمع كما تم إيقاف ناشطين آخرين من المرصد الوطني للمياه إثر توجههم لمنطقة الرويعي من أجل مساندة أهالي المنطقة
وأشارت جمعية تقاطع إلى أن "الاحتجاج قد شهد تدخلاً لقوات الحرس الوطني بالجهة من أجل فض التجمع، كما تم إيقاف ناشطين آخرين من المرصد الوطني للمياه إثر توجههم لمنطقة الرويعي من أجل مساندة أهالي المنطقة".
وسبق أن أعلن المرصد التونسي للمياه بتاريخ 11 جوان/يونيو 2024 الاحتفاظ بفريق التحقيقات الميدانية للمرصد التونسي للمياه، ومنعهم من تغطية احتجاجات العطش لنساء منطقة الرويعي بحمام بورقيبة، ليعلن إثر ذلك عن إطلاق سراحهم بعد أكثر من 6 ساعات من الاحتفاظ والتحقيق بين مركز الحرس الوطني بحمام بورقيبة ومنطقة الحرس الوطني بطبرقة، كما أكد مرصد المياه حجز السيارة وكل معدات التصوير.
وفي شهادتها لجمعية تقاطع "ذكرت ضحية الانتهاك أنه تم التحقيق بتواجد محامي معها وتم سؤالها عن سبب تواجدها في الاحتجاج وإذا كانت مدعومة من قبل منظمات أو جمعيات وعن الهدف من الاحتجاج، في حين أن التجمع السلمي حق يكفله الدستور التونسي. وإثر انتهاء التحقيق معها وبعد استشارة النيابة العمومية تقرر الإبقاء عليها بحالة سراح"، وفق ما جاء في بيان الجمعية.
جمعية تقاطع: تم التحقيق مع الناشطة المدنية وسؤالها عن سبب تواجدها في الاحتجاج وإذا كانت مدعومة من قبل منظمات أو جمعيات وعن الهدف من الاحتجاج، في حين أن التجمع السلمي حق يكفله الدستور التونسي
وقالت الجمعية إن "إيقاف الناشطة رانية مشرقي على خلفية مشاركتها في احتجاج سلمي يعدّ انتهاكًا لحقوق الإنسان، أولهم الحق في التجمع السلمي الذي تحميه المادة عدد 20 فقرة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أنه ''لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية'' بالإضافة إلى المادة عدد 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وجاء في المادة عدد 21: " يكون الحق في التجمع السلمي معترفًا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقًا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".
جمعية تقاطع: إيقاف الناشطة رانية مشرقي على خلفية مشاركتها في احتجاج سلمي يعدّ انتهاكًا لحقوق الإنسان، أولهم الحق في التجمع السلمي الذي تحميه المادة عدد 20 فقرة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
كما لفتت الجمعية في بيانها إلى تضمين الحق في التجمع السلمي في نص الدستور التونسي في الفصل عدد 42 منه الذي نص على أن "حرية الاجتماع والتظاهر السلميّيْن مضمونة".
وشددت جمعية تقاطع على أن "الاحتجاج وغيره من أشكال التجمعات السلمية يمثل إحدى تجليات الحق في حرية التعبير، وهو حق أساسي محمي صلب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 19 في فقرتها الأولى والتي تنص على أنه لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة".
وتابعت في بيانها: "ويشمل هذا الحق حرية مناقشة الشؤون العامة وتنظيم تجمعات واجتماعات سلمية، ثم إن التجمع السلمي كان من أجل المطالبة بحق إنساني وهو الحق في التمتع بالمياه الصالحة للشرب لجميع المواطنين بكامل تراب الجمهورية دون أي استثناء، وإن هذا الحق هو حق دستوري تم التنصيص عليه في الفصل عدد 48 من دستور الجمهورية التونسية والذي جاء فيه أنه ''على الدولة توفير الماء الصالح للشراب للجميع على قدم المساواة، وعليها المحافظة على الثّروة المائية للأجيال القادمة.''
