الترا تونس - فريق التحرير
طلب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، الثلاثاء 28 ماي/ أيار 2019، تأجيل الانتخابات الجزئية البلدية إلى ما بعد إنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية (نوفمبر/ تشرين الثاني، ديسمبر/ كانون الأول 2019)، عن طريق تقديم مبادرة تشريعية لتعديل القانون الانتخابي في هذا الاتجاه.
نبيل بفون ينبه من إمكانية أن يستغل المرشحون للانتخابات الجزئية البلدية حملاتهم الانتخابية للقيام بحملة انتخابية للتشريعية سابقة لأوانها
وبيّن بفون، في تصريح صحفي إثر لقائه برئيس البرلمان، أن تواتر الانحلالات في عدد من المجالس البلدية وفقدان مجالسها للنصاب القانوني وضرورة تعويض هذا النقص بانتخابات جزئية في ظرف 3 أشهر وفق ما ينصّ عليه القانون، من شأنه أن يستنزف مجهود هيئة الانتخابات ويحملها مصاريف إضافية في هذه السنة التي هي انتخابية بامتياز، مشيرًا إلى أنه من واجب الهيئة أن تعدّ للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة على أحسن وجه كما فعلت مع سابقاتها.
وأضاف أن هيئة الانتخابات ترى أن أفضل حلّ هو تأجيل الانتخابات الجزئية البلدية حتى لا يملّ المواطن من الانتخابات ولا تتداخل عليه الأمور، منبهًا من إمكانية أن يستغلّ المرشحون للانتخابات الجزئية البلدية حملاتهم الانتخابية للقيام بحملة انتخابية للانتخابات التشريعية سابقة لأوانها.
وفي سياق متصل، أفاد الناطق الرسمي باسم رئيس البرلمان حسان الفطحلي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن محمد الناصر أعرب عن تفهمه لطلب هيئة الانتخابات، مؤكدًا أنه يدعم المبدأ العام المتمثل في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
بفون: كلفة إنجاز الانتخابات الجزئية البلدية تفوق الـ50 ألف دينار
يذكر أن حالات الاستقالات المتزامنة لأغلبية الأعضاء في عدّة مجالس بلدية قد تواترت مؤخرًا لتبلغ تسع حالات، وهي بلدية سوق الجديد (أنجزت انتخاباتها الجزئية الأحد الماضي) بلدية العيون، بلدية باردو، بلدية سكرة، بلدية بهرة، بلدية السرس، بلدية تيبار، بلدية نعسان، وبلدية كسرى.
يشار إلى أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كان قد أفاد في تصريحات صحفية سابقة، أن كلفة إنجاز الانتخابات الجزئية البلدية تفوق الـ50 ألف دينار.
اقرأ/ي أيضًا: