نائب بالتيار: فوجئت بمنعي من السفر وأي تغيير يعتدي على حقوق الإنسان هو انقلاب

15-أغسطس-2021

النائب بالبرلمان عن التيار الديمقراطي أنور بن الشاهد

الترا تونس - فريق التحرير

قال النائب بالبرلمان عن التيار الديمقراطي (الكتلة الديمقراطية) أنور بن الشاهد، الأحد 15 أوت/ أغسطس 2021، إنه "فوجئ اليوم وهو يحاول السفر نحو مرسيليا حيث يقيم مع عائلته وحيث تم انتخابه عن دائرة فرنسا 2، بمنعه من السفر بعد استشارة الداخلية".

وأضاف بن الشاهد، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، "لم أقم يومًا بمخالفة القانون أو حتى المحاولة بالحصول على امتياز، لم تنم ثروتي بل تناقصت بعد أن ضحيت في فرنسا بـ10 أضعاف أجرة المجلس كل شهر وكنت دومًا أقول أنا جندي في البلاد والجندي "ما يحسبش مع بلادو"".

النائب بن الشاهد: "لم أحصل على هدايا ولا عطايا، لم أعتد على أحد، ومن يشكك في ذلك فليقدم دليلاً واحدًا أو حتى معطى واحدًا"

وتابع مستغربًا قرار منعه من السفر "لم أحصل على هدايا ولا عطايا، لم أعتد على أحد، ومن يشكك في ذلك فليقدم دليلاً واحدًا أو حتى معطى واحدًا ولكنه يتحمل أيضًا مسؤولية ادعاءاته الباطلة".

واعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية أن منعه من السفر فيه تعسف في حقه وأن منعه من الخروج للعمل بعد منعه منه في تونس، اعتداء صارخ على حقوق الإنسان"، مؤكدًا "ولن أتحدث عن خرق الدستور الذي أكله الحمار. التغيير الذي يعتدي على حقوق الإنسان هو انقلاب".

يُذكر أن عدد حالات المنع من السفر تتضاعف خلال الأيام التي تلت 25 جويلية/ يوليو الماضي دون إعلام واضح عن عدد الأشخاص الذين تم إدراجهم ضمن هذه الفئة وأسباب ذلك ودون إعلامهم مسبقًا بالقرار، وفق تصريحاتهم وتدويناتهم.

النائب عن الكتلة الديمقراطية: "لن أتحدث عن خرق الدستور الذي أكله الحمار. التغيير الذي يعتدي على حقوق الإنسان هو انقلاب"

وكانت جمعية تونسية قد أعلنت، في بيان الخميس 12 أوت/ أغسطس 2021، هي المنظمة الوطنية لدعم المنتوج التونسي"تونس تنتج"، أنها تلقت عددًا من التشكيات من قبل أصحاب مؤسسات وممثلي شركات تفيد بمنعهم من السفر في المطارات التونسية الأمر الذي تسبب في تعطيل مصالح عديد المؤسسات خاصة وأن رحلاتهم كانت بهدف توقيع عقود عمل أو بحث فرص عمل جديدة، وفقها.

وأوضحت الجمعية، وفق ذات البيان، أنه "وبالتثبت والتقصي تبين لنا أن هناك قرار غير معلن أو غير واضح بمنع كل من له صفة صاحب مؤسسة أو وكيل شركة من السفر، كما تبين أن أغلب الذين منعوا من السفر لا يوجد في حقهم وفي حق مؤسساتهم أي تتبع قضائي وغير مشمولين بأي تحقيق".

كما سبق أن ندد حزب حراك تونس الإرادة، الخميس 12 أوت/أغسطس 2021، بما وصفها بـ"الإجراءات التعسفية التي تتمادى السلطات في اتخاذها ضد المواطنين وانتهاكها الصارخ لحقوق الانسان ومنها الحق في التنقل"، وفق تعبيره. وقال، في بيان، إنه وقع الأربعاء 11 أوت/أغسطس الجاري منع شقيقة الأمينة العامة للحزب والمقيمة بالخارج من العودة إلى ألمانيا بلد إقامتها منذ 5 سنوات دون أي موجب قانوني.

ورجح حراك تونس الإرادة، في هذا الصدد، أن يكون في هذا الإجراء "استهداف موجه لشقيقتها لمياء الخميري بوصفها الأمينة العامة للحزب على خلفية معارضته للانقلاب على الدستور الذي قام به رئيس الجمهورية"، وفق ما ورد في نص البيان.

عدد حالات المنع من السفر تتضاعف خلال الأيام التي تلت 25 جويلية دون إعلام واضح عن عدد الأشخاص الذين تم إدراجهم ضمن هذه الفئة وأسباب ذلك ودون إعلامهم مسبقًا بالقرار، وفق تصريحاتهم وتدويناتهم

وكان قد عبّر 45 قاضيًا تونسيًا، مساء الاثنين 9 أوت/أغسطس 2021، عن صدمتهم مما وصفوه بـ"الانزلاق الخطير الذي تردّت إليه السلطة التنفيذية في تعاملها مع السلطة القضائية بالتعدي على سلطات المحاكم واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء مع ما يمثله ذاك من إخلال بمبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها وبواجب احترام السلطة القضائية وعدم التدخل في سير القضاء".

كما استنكروا، في بيان مشترك لهم، "الاعتداء المجاني والفظيع وغير المسبوق على حرية القضاة في التنقل والسفر كبقية المواطنين في غياب أي إجراء قضائي يمنعهم من ذلك"، وذلك على خلفية "ما تضافر من معلومات عن وضع كل القضاة التونسيين قيد إجراء "الاستشارة الحدودية S17" غير المبرر واقعيًا وغير المستند إلى أساس من القانون وما يستتبعه ذلك من تمييز ضدهم وإهانة ووصم جزافي لهم ولصفاتهم، وما تأكد من معطيات حول منع عدد من القضاة من السفر إلى الخارج وإعادتهم من النقاط الحدودية، وآخرهم القاضية "إيمان العبيدي" إحدى أبرز القضاة الموقعين المائة (100) على عريضة إزاحة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب من موقعه ومنع إفلاته من المحاسبة، وفق ما جاء في بيانهم.