الترا تونس - فريق التحرير

ندد حراك تونس الإرادة، الخميس 12 أوت/أغسطس 2021، بما وصفها بـ"الإجراءات التعسفية التي تتمادى السلطات في اتخاذها ضد المواطنين وانتهاكها الصارخ لحقوق الانسان ومنها الحق في التنقل"، وفق تعبيره.

وقال، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أنه وقع الأربعاء 11 أوت/أغسطس الجاري منع شقيقة الأمينة العامة للحزب والمقيمة بالخارج من العودة إلى ألمانيا بلد إقامتها منذ 5 سنوات دون أي موجب قانوني، حسب تقديره.

حراك تونس الإرادة: الممارسات  المهينة لسيادة القانون والإجراءات العشوائية المتخبطة لن تؤدي إلا إلى نتائج عكسية وتشكل ممارسة استبدادية هي في ذاتها أشد مظاهر الفساد

ورجح حراك تونس الإرادة، في هذا الصدد، أن يكون في هذا الإجراء "استهداف موجه لشقيقتها لمياء الخميري بوصفها الأمينة العامة للحزب على خلفية معارضته للانقلاب على الدستور الذي قام به رئيس الجمهورية"، وفق ما ورد في نص البيان.

وشدد الحزب على أن "هذه الممارسات المهينة لسيادة القانون وهذه الإجراءات العشوائية المتخبطة لا تفيد في شيء مجهود مقاومة الفساد ولن تؤدي إلا إلى نتائج عكسية بل إنها تشكل ممارسة استبدادية هي في ذاتها أشد مظاهر الفساد"، مؤكدًا وجاهة ما ورد في بيانه السابق المندد بالانتهاكات والتعدي على الحقوق الاساسية للمواطنين، حسب تعبيره.

يذكر أن حزب حراك تونس الإرادة كان قد اعتبر، في بيان نشره بتاريخ 9 أوت/أغسطس 2021، أن القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد انقلاب على الدستور، داعيًا "إلى العودة إلى جادّة الصواب والعمل على الرجوع حالًا إلى الشرعية الدستورية وإيقاف العمل بالإجراءات والتدابير التعسفية التي من شأنها أن تجر البلاد إلى مصير مجهول وإلى مغامرة سيئة العواقب".

اقرأ/ي أيضًا:

حراك تونس الإرادة: "14 يومًا مروا على الانقلاب على الدستور وانتهاكات بالجملة"

عصام الشابي: الحريات الأساسية لا يجب أن تخضع إلى مزاج الحاكم ولا إلى أهوائه