الترا تونس - فريق التحرير

عبرت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، الاثنين 7 فيفري/شباط 2022، عن رفضها التام لـ"ما أقدمت عليه السلطة من غلق لمقر المجلس الأعلى للقضاء اعتمادًا على القوة المجردة من أيّ مُسوغ قانوني أو سند دستوري"، معتبرة أن ذلك يمثل "عبثًا بمؤسسات الدولة وتهديدًا للسلم الأهلي"، حسب تقديرها.

وأكدت، في بيان لها، إصرارها على "مقاومة الانقلاب وتصعيد وتيرة مقارعته والتصدي بكل الوسائل السلمية والديمقراطية لمحاولات سطوه على السلطة القضائية من خلال استهداف المجلس الأعلى للقضاء"، محذرة من "هذا المنحى التسلطي الفوضوي المُنذِر بتفكيك الدولة وانهيارها والمُهدِّد لوحدة المجتمع وأمن البلاد"، وفق توصيفها.

"مواطنون ضد الانقلاب": ما كان للسلطة أن تُقدِم على غلق مقر هيئة دستورية لولا انحياز الأجهزة الأمنية لها التي تتحمل مسؤولية القيام بأعمال خارج إطار الدستور والقانون

ونبهت "مواطنون ضد الانقلاب" إلى أنه "ما كان للسلطة أن تُقدِم على غلق مقر هيئة دستورية لولا انحياز الأجهزة الأمنية لها"، محملة إياها "مسؤولية القيام بأعمال خارج إطار الدستور والقانون، ومسؤولية السلامة الجسدية لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء".

كما عبّرت عن دعمها "لصمود المجلس الأعلى للقضاء وإصراره على استقلاليته ودوره في إطار نظام ديمقراطي يقوم على الفصل بين السلطات مثلما هو مقرر بالدستور وفي المعاهدات الدولية"، مثمنة "هبّة الجسم القضائي القوية دفاعًا عن استقلالية السلطة القضائية، والإجماع الواسع بين القوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والفعاليات المواطنية حول استقلال القضاء والفصل بين السلطات"، وفق ما ورد في البيان.

"مواطنون ضد الانقلاب" تدعو مجلس نواب الشعب إلى "تحمل مسؤولياته وعقد جلسة عامة من أجل اتخاذ الإجراءات والقرارات الكفيلة بوضع حد للانقلاب وانهيار البناء الدستوري"

واعتبرت أن "عزلة الانقلاب تنامت بشكل واضح وانكشف حجمه الحقيقي وكذبة شارعه المزعوم كما تجلى يوم 6 فيفري/شباط 2022 رغم الدعوة المباشرة من طرف سعيّد إلى التظاهر"، داعيًا "الشعب التونسي وكل قواه الحية ومنظماته المنتصرة للدستور والديمقراطية إلى ردّ شعبي جماهيري لإيقاف منحى الانقلاب التدميري والوقوف الحاسم إلى جانب استقلال السلطة القضائية وإسناد ميداني للمجلس الأعلى للقضاء المستهدف من قبل الانقلاب ومشروعه السلطوي"، وفق توصيفها.

كما دعت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" مجلس نواب الشعب إلى "تحمل مسؤولياته وعقد جلسة عامة من أجل اتخاذ الإجراءات والقرارات الكفيلة بوضع حد للانقلاب وانهيار البناء الدستوري"، على حد ما جاء في نص البيان.

ويأتي هذا البيان  تعليقًا على تصريح الرئيس التونسي قيس سعيّد، فجر الأحد 6 فيفري/شباط الجاري، الذي قال فيه، في فيديو نشرته الرئاسة التونسية فجر الأحد من داخل وزارة الداخلية وبحضور مسؤولين أمنيين، "أعرف أن التونسيين سيطالبون غداً بحل المجلس الأعلى للقضاء ـ كان يتحدث عن مظاهرة يوم الأحد 6 فيفري/شباط 2022 ـ من حقكم التظاهر وإحياء الذكرى.. من حقكم حل المجلس الأعلى للقضاء.. سأعمل على مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء.. فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة". وفُهم ما قاله كتوجه لحل المجلس. 

وقد دعّم سعيّد تصريحه ذلك بقوله، خلال لقاء جمعه مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن بقصر الرئاسة بقرطاج مساء الاثنين 7 فيفري/شباط 2022،  إن هناك مشروع مرسوم جاهز ستتم مناقشته في مجلس الوزراء يتعلق بحلّ المجلس الأعلى للقضاء، على حد ما صرّح به.

وأضاف أنه "لم يقع اللجوء إلى قرار حل المجلس الأعلى للقضاء إلا لأنه صار ضرورة من أجل تطهير البلاد"، حسب توصيفه، مستطردًا: "لن أتدخل في أي قضية ولا في أيّ تعيين، لكن الواجب والسؤولية اقتضيا هذا القرار"، وفق تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا: سعيّد: هناك مشروع مرسوم جاهز في علاقة بحلّ المجلس الأعلى للقضاء

 وكان المجلس الأعلى للقضاء قد عبر، مساء الأحد 6 فيفري/شباط 2022، عن رفضه حلّ المجلس، "في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، مجددًا رفضه "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه".

وأكد، في بيان، "مواصلة تعهده بمهامه"، داعيًا عموم القضاة إلى "التمسك بمجلسهم، باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط والتيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري".

ونددت عدة هياكل قضائية وعدد من الجمعيات والأحزاب بقرار سعيّد الجديد، معتبرة أنه يمس من سيادة القانون في تونس ويقوّض استقلال القضاء. 

اقرأ/ي أيضًا:

حوار| رئيس جمعية القضاة الشبان: سنقدم شكوى ضد قيس سعيّد لدى الأمم المتحدة

ماذا بعد توجه رئيس تونس لحل المجلس الأعلى للقضاء؟