الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، الخميس 4 ماي/أيار 2023، أنه تم الانتهاء من صياغة الورقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمبادرة التي تعدها مجموعة من المنظمات التونسية، مردفًا: "ننتظر التوقيت المناسب لعرضها على السلطة السياسية".
بسام الطريفي: من بين الخطوط العريضة في المبادرة وضع حكومة جديدة فورًا تتضمن فريقًا حكوميًا كفيلًا بإخراج تونس من الأزمة وإلغاء هيئة الانتخابات الحالية وإعادة النظر في بعض فصول الدستور
وقدم الطريفي، في مقابلة له على إذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أبرز الخطوط العريضة الواردة في المبادرة ومن بينها: تنقية المناخ السياسي ووضع حكومة جديدة فورًا تتضمن فريقًا حكوميًا كفيلًا بإخراج تونس من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد حلول للمالية العمومية وللمشاكل مع صندوق النقد الدولي.
كما تتضمن المبادرة، وفق رئيس الرابطة، تنقيح بعض التشريعات وإلغاء أخرى، مصرحًا: نصصنا على إلغاء المرسوم عدد 54، وعلى تنقيح المرسوم عدد 55 وأكدنا ضرورة إلغاء هيئة الانتخابات الحالية وتعيين هيئة جديدة تكون مستقلة وتشرف على انتخابات نزيهة وشفافة، كما شددنا على ضرورة تركيز محكمة دستورية إذ لا يمكن أن نواصل في هذا المسار دونها.
كما لفت إلى أن المبادرة نصّت على ضرورة الذهاب إلى انتخابات رئاسية سنة 2024 لأنه من المفروض أن تنتهي عهدة الرئيس قيس سعيّد حينها، وتضمنت أيضًا إعادة النظر في بعض فصول الدستور، وفق تأكيده.
بسام الطريفي: لا يمكن إيجاد حلول دون حوار وتوافق لكن الحوار إذا تم لن يكون على شاكلة حوار 2013 إذ لا يمكن تجميع الأحزاب على طاولة واحدة لذلك ستعرض المنظمات مقترحاتها مباشرة إلى السلطة السياسية
وشدد بسام الطريفي على أن "لا يمكن إيجاد حلول دون حوار وتوافق"، مستدركًا القول: "الحوار إذا تم لن يكون على شاكلة حوار 2013 إذ لا يمكن تجميع الأحزاب على طاولة واحدة، لذلك ارتأينا أن الحل هو أن تعرض المنظمات مقترحاتها مباشرة إلى السلطة السياسية"، حسب ما صرح به.
وفي علاقة بما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، قال الطريفي إنه "لا يمكن اعتبار الإدلاء بتصريحات والقيام بلقاءات جريمة أو تآمرًا على أمن الدولة"، معقبًا: "إذًا هل بانكباب المنظمات على دراسة ورقات ومبادرة للخروج من الأزمة يمكن اعتبارها متآمرة على أمن الدولة؟".
وعقّب قائلًا: "اعتقال السياسيين يؤشّر على أن هناك أزمة سياسية حقيقية وهو دليل على أننا دخلنا مرحلة خطيرة جدًا"، حسب تقديره.
بسام الطريفي: "لا يمكن اعتبار الإدلاء بتصريحات والقيام بلقاءات، جريمة أو تآمرًا على أمن الدولة، إذًا هل بانكباب المنظمات على مبادرة للخروج من الأزمة يمكن اعتبارها متآمرة على أمن الدولة؟
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، في ردّه على أسئلة لصحفيين من الإعلام العمومي على هامش زيارة أداها إلى ولاية المنستير بمناسبة إحياء الذكرى الـ 23 لرحيل الزعيم الحبيب بورقيبة، عمّا يعرف بـ"مبادرة الإنقاذ" التي تعدها مجموعة من المنظمات الوطنية ومنها الاتحاد العام التونسي للشغل، قد قال: "لم البرلمان إذًا؟ الحوار يكون في البرلمان"، في إشارة مرة أخرى لرفضه هذه المبادرة وقد سبق أن لوح بذلك في مناسبات سابقة.
يذكر أن كلًّا من الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كانوا قد أعلنوا، منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، عن انطلاقهم في الإعداد لما أسموها "مبادرة إنقاذ". وقالوا إنه سيقع توجيهها إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد. وقد اختلفت التصريحات فيما مضى بخصوص تشريك الأحزاب السياسية في المبادرة من عدمها، ولم يقع الإعلان بعد عن نص المبادرة رسميًا رغم تأكيد قيادات من المنظمات المذكورة في مناسبات سابقة عن نشرها في مارس/آذار ثم في أفريل/نيسان المنقضيين.
