الترا تونس - فريق التحرير
أكد أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، الاثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أنه سيمثل، الثلاثاء 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، من جديد أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لسماعه في القضية التي رفعتها ضده وزيرة العدل الحالية استنادًا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية وبتعليمات من الرئيس قيس سعيّد.
الشواشي: يستهدفني سعيّد ثانية عبر هذه القضية التي يتهمني فيها من أجل تصريح إذاعي قلت فيه "إن رئيسة الحكومة قد قدمت استقالتها"
وقال الشواشي إن "سعيّد سبق أن استهدفه في مناسبة أولى وأنصفه القضاء مقابل إدانة سعيّد ضمنيًا بالادعاء الباطل والثلب"، متابعًا "ليستهدفني ثانية عبر هذه القضية التي يتهمني فيها بنسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي (الفصل 128 من المجلة الجزائية) ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام (الفصل 54 من المرسوم عدد 115) وذلك من أجل تصريح إذاعي قلت فيه "إن رئيسة الحكومة قدمت استقالتها".
الشواشي: أحضر المحاكمة رفقة محامين متطوعين وعدد من الشخصيات السياسية والحقوقية لدعمي في مواجهة "هذه القضية السياسية"
وأشار الشواشي إلى أنه سيحضر المحاكمة مع محامين متطوعين وعدد من الشخصيات السياسية والحقوقية لدعمه في مواجهة "هذه القضية السياسية وكذلك دفاعاً عن حرية التعبير والرأي".
وكان حزب التيار الديمقراطي قد أعلن، في وقت سابق، أن الشواشي يمثل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية تصريح سياسي حول استقالة رئيسة الوزراء نجلاء بودن، وبموجب شكاية تقدمت بها وزيرة العدل طبقًا لمقتضيات الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.
واستنكر الحزب، في بيان له، هذه الأساليب التي وصفها بـ"المتخلفة"، منددًا بمواصلة السلطة محاولاتها استعمال القضاء لـ"ترهيب المعارضين وإخماد أصواتهم".
سبق أن ندد حزب التيار الديمقراطي بما وصفها "مواصلة السلطة محاولاتها استعمال القضاء لترهيب المعارضين وإخماد أصواتهم"
ونبّه المواطنين، في هذا الصدد، إلى "استفحال النزعة الاستبدادية لدى الرئيس التونسي قيس سعيّد وانشغاله بهرسلة معارضيه وتكميم أفواههم وتصفية كل رأي مخالف ومصادرة العملية السياسية وتحويلها لملفات أمنية وقضائية في الوقت الذي تعرف فيه تونس أخطر أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخها الحديث وتدهورًا غير مسبوق للقدرة الشرائية لشعبها وشحًا في تموين عديد المواد الأساسية بما ينذر بكارثة اجتماعية محدقة"، وفق ما جاء في نص البيان.
وكانت أحزاب العمال والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والقطب والتيار الديمقراطي قد عبرت، في بيان مشترك سابق، عن تضامنها المطلق مع غازي الشواشي وإدانتها لمحاولة "إقحام القضاء في الخصومات السياسية واعتماد سياسة تكميم الأفواه"، وفق تقديرها.
